معاناة الأيدي العاملة في القطاع الخاص تتفاقم بعد غياب الرقابة ودور النقابة
تفاقمت الحالة المعيشية للأيادي العاملة والتي اشتدت معاناتها بسبب الأوضاع التي تعيشها البلاد، وهو ما أدى إلى زيادة معدل البطالة لدى الشباب وفقد الكثير مصادر دخلهم ووظائفهم سواءً كانوا القطاع العام أو القطاع الخاص.
وتعاني الأيدي العاملة كثيراً في اليمن، ويرجع ذلك إلى عوامل عدة في مقدمتها؛ الأزمات التي مرت بها البلاد في السنوات الأخيرة جراء الحرب التي سببتها مليشيا الحوثي.
وبسبب الوضع المتدني الحاصل في العمل لجأ معظم المواطنين من الأيادي العاملة إلى العمل في القطاع الخاص بأجور ضعيفة لا تكاد تسد الحاجات الأساسية من مأكل ومشرب ومأوى.
ويعاني الخريجون من الجامعات والذين حصلوا على امتيازات في أعمال القطاع الخاص وخصوصا من يعملون لدى التجار من المحاسبين؛ رغم تفانيهم في العمل.
وتتعدد المشكلات والصعوبات التي يعاني منها العاملون في القطاع الخاص بشكل شبه يومي؛ بسبب أوقات الدوام الطويلة التي قد تصل إلى 16 ساعة في اليوم.
يقول عاملون في القطاع الخاص من خريجي الجامعات المتميزين، إن تلك المشكلات في العمل قد تكون لأسباب أخرى وهي عدم وجود إجازات أسبوعية؛ بالإضافة إلى عدم اعتماد أجر للساعات الإضافية خارج الدوام، ومع كل ذلك يقابل براتب متواضع.
ويحكي من يعملون في القطاع الخاص، بأن السنوات تمر في العمل المضني دون أن يتجرأ أحد على المطالبة بحقوقه خشية الفصل التعسفي من العمل؛ رغم كل المتاعب والمشقة وتحمل الساعات الطويلة بالعمل المستمر.
ويتحدث العاملون في القطاع الخاص عن مظلوميات العمل رغم العمل ليل نهار، مشيرين إلى أن عاملين طالبوا بالأجرة الإضافية مقابل العمل الإضافي خارج الدوام المعروف؛ لكنهم تفاجأوا بعد أيام بالطرد والفصل بشكل نهائي.
وبحسب هؤلاء العمال الذين تحدثوا مع وكالة خبر، فإن هذا التعسف والاستغلال يرجع لعاملين رئيسيين هما: ضعف الوازع الديني لدى بعض القائمين على القطاع الخاص كمشرفين ومديرين وأرباب العمل، وكذا عدم الرقابة من قبل وزارة العمل والغياب التام لها وخصوصا بعد نشوب الحرب التي تسببت بها مليشيا الحوثي.
واشتكى عاملون في القطاع الخاص من غياب دور مكاتب نقابة العمال والتي يجب أن تضطلع بدورها من أجل أخذ حقوق العمال ومحاسبة التجار وأصحاب رؤوس الأموال.
وشددوا على ضرورة أن يتحمل الجميع المسؤولية جراء ما يحصل من امتهان للعمال والحد من المشكلات بتفعيل دور نقابة العمال، وضبط كل من يمس بحقوق وكرامة العامل الكادح.
ودعوا القائمين على القطاع الخاص في المصانع والمعامل والمحلات التجارية من تجار ومديرين ومشرفين وغيرهم، أن يتفانوا في مسؤوليتهم تجاه رعيتهم ويحاسبوا أنفسهم، فإنهم محاسبون على كل صغيرة وكبيرة أمام الله.