بنك اليمن الدولي يعلن تقليص موظفيه وبدء التنفيذ في يناير 2026

أعلن بنك اليمن الدولي، الواقع في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، عن قراره تقليص عدد موظفيه نتيجة الظروف الاستثنائية التي يمر بها البنك، وما ترتب عليها من توقف كلي في عملياته المصرفية وتأثير مباشر على نشاطه وسير أعماله.

وقالت إدارة الموارد البشرية في بيان، إن قرار التقليص جاء بعد استنفاد كافة الحلول والبدائل الممكنة التي هدفت إلى تفادي هذا الإجراء، إلا أن استمرار الأوضاع الحالية فرض على الإدارة اتخاذ هذا القرار الصعب.

وبحسب المذكرة، سيبدأ تنفيذ عملية التقليص خلال شهر يناير/كانون الثاني 2026، مؤكدة أن القرار لا يرتبط بتقييم الأداء المهني للموظفين، وإنما يُعد إجراءً اضطراريًا ناتجًا عن ظروف خارجة عن إرادة البنك وإدارته.

وأشار البنك إلى إتاحة خيار الإجازة المفتوحة دون راتب لمدة عام أمام الموظفين الراغبين، اعتبارًا من يناير 2026، إلى حين تحسن الوضع المالي، لافتًا إلى أنه في حال عدم تحسن الأوضاع، فسيتم تنفيذ إجراءات إنهاء الخدمة بحق من شملهم التخفيض دون قيد أو شرط.

ودعت إدارة بنك اليمن الدولي موظفيها إلى تفهم طبيعة المرحلة الراهنة، معربة عن أملها في تحسن الأوضاع المالية وعودة النشاط المصرفي إلى طبيعته خلال الفترة المقبلة.

ويُعد بنك اليمن الدولي أحد أقدم البنوك التجارية في اليمن، إذ يقدّم خدمات مصرفية متنوعة للأفراد والشركات منذ أكثر من 46 عامًا.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت، في 17 أبريل/نيسان 2025، عقوبات على البنك بسبب عمله تحت سيطرة مليشيا الحوثي، التي منعته من نقل مركزه الرئيسي من العاصمة صنعاء.

وسبق أن واجه البنك سلسلة من الأزمات، أبرزها في عام 2024 حين تعرض لأزمة سيولة خانقة اضطر معها إلى تحديد سقف السحب اليومي لعملائه، كما أقر في بيان صادر بتاريخ 8 سبتمبر/أيلول 2024 بمروره بأزمة سيولة نتيجة أسباب وصفها بأنها خارجة عن إرادته.