كاليفورنيا تقاضي ترامب مع تصاعد احتجاجات لوس أنجلوس.. والمكسيك تدخل على خط الأزمة (صور)
توسعت رقعة الاحتجاجات في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، الاثنين، وسط مواجهات بين محتجين ضد سياسة الهجرة التي ينتهجها البيت الأبيض وقوات الأمن، بينما أعلن حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم، مقاضاة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسبب نشر الحرس الوطني، معتبراً أن هذه الخطوة أجّجت التظاهرات في المدينة.
وأعلنت الشرطة الأميركية أن منطقة وسط مدينة لوس أنجلوس بأكملها هي منطقة تجمع غير قانوني، وأمرت المحتجين بالعودة إلى ديارهم، بينما شهدت بعض الاحتجاجات إحراق سيارات وإلقاء زجاجات على أفراد الشرطة.
وقامت قوات الحرس الوطني، التي نشرها ترمب خلال عطلة نهاية الأسبوع، بحراسة المباني الحكومية الفيدرالية.
وأصبحت الاضطرابات في لوس أنجلوس نقطة اشتعال في جهود ترمب الرئيسية لكبح الهجرة غير الشرعية.
وتعهد ترمب بترحيل أعداد قياسية من الأشخاص الموجودين في البلاد بشكل غير قانوني، وإغلاق الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، محدداً لهيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) هدفاً يومياً، يتمثل في اعتقال ما لا يقل عن 3 آلاف مهاجر.
ويتهم مسؤولو ولاية كاليفورنيا والمسؤولون المحليون، ومعظمهم من الديمقراطيين، ترمب بتأجيج الاحتجاجات التي كانت صغيرة في البداية، بينما يصف المحتجين بـ"المتمردين".
وأضرم المحتجون النار في عدة سيارات ذاتية القيادة تابعة لشركة وايمو (Waymo) المملوكة لشركة ألفابت (GOOGL.O) في أحد شوارع وسط المدينة.
وذكرت شرطة لوس أنجلوس أن بعض المحتجين ألقوا مقذوفات وزجاجات وأشياء أخرى على الشرطة. وأعلنت الشرطة أن عدة مسيرات هي تجمعات غير قانونية، ثم وسعت هذا الإعلان لاحقاً ليشمل منطقة وسط المدينة بأكملها.
وحاولت الشرطة على ظهور الخيل السيطرة على الحشود، وذكرت شبكة CNN أن بعض الضباط استخدموا قنابل صوتية، وغازاً مسيلاً للدموع.
وأظهرت صور الفيديو المتظاهرين وهم يهتفون "عار عليكم!" في وجه الشرطة، وبدا أن البعض كانوا يلقون أشياء. كما قامت مجموعة بقطع الطريق السريع 101، وهو شريان رئيسي في وسط المدينة.
وقال قائد شرطة المدينة، جيم ماكدونيل، في مؤتمر صحافي، مساء الأحد، إن الناس لديهم الحق في الاحتجاج سلمياً، لكن العنف الذي شهده من قبل البعض كان "مقززاً" وأن الاحتجاجات بدأت تخرج عن السيطرة.
نيوسوم يلوم ترمب
وصرّح حاكم كاليفورنيا نيوسوم، وهو ديمقراطي، لشبكة MSNBC بأنه يعتزم رفع دعوى قضائية، الاثنين، ضد إدارة ترمب لإلغاء نشر الحرس الوطني، والذي وصفه بأنه "عمل غير قانوني، وغير أخلاقي، وغير دستوري".
واستشهد ترمب بنص قانوني يسمح له بتعبئة القوات الفيدرالية عند وجود "تمرد أو خطر تمرد ضد سلطة حكومة الولايات المتحدة".
لكن نيوسوم قال إنه يعتقد أن الرئيس مُلزم بالتنسيق مع حاكم الولاية قبل إصدار أمر النشر. وأضاف: "سنختبر هذه النظرية بدعوى قضائية".
وأضاف نيوسوم: "هذا بالضبط ما أراده دونالد ترمب، تأجيج النيران والتصرف بشكل غير قانوني لإخضاع الحرس الوطني للسلطة الفيدرالية، والأمر الذي وقعه لا ينطبق على كاليفورنيا فقط، بل سيسمح له بالذهاب إلى أي ولاية والقيام بالشيء نفسه".
ورداً على ذلك، نشرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت على منصة "إكس"، أن "نيوسوم لم يفعل شيئاً بينما اندلعت أعمال شغب عنيفة في لوس أنجلوس لأيام".
وقال ترمب، الاثنين، إنه اتخذ "قراراً رائعاً" بإرسال الحرس الوطني إلى كاليفورنيا للتعامل مع الاضطرابات، وأضاف في منشور على "تروث سوشيال" أنه "لو لم نفعل ذلك، لكانت لوس أنجلوس قد دمرت بالكامل".
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت هناك حاجة للحرس الوطني، قال قائد الشرطة ماكدونيل إن الشرطة "لن تلجأ إلى ذلك على الفور"، لكنه أضاف: "بالنظر إلى العنف الليلة، أعتقد أن علينا إعادة التقييم".
وفي منشور على منصة "تروث سوشيال"، دعا ترمب ماكدونيل إلى القيام بذلك. وأضاف: "يجب عليه، الآن!"، وتابع: "لا تدعوا هؤلاء المجرمين يفلتون من العقاب، لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى!!".
ورفض البيت الأبيض وصف نيوسوم للأحداث، قائلاً في بيان: "الجميع رأى الفوضى والعنف والخروج على القانون"
وفي وقت سابق، الأحد، أظهر مقطع فيديو نحو عشرة من أفراد الحرس الوطني، إلى جانب أفراد من وزارة الأمن الداخلي، وهم يدفعون مجموعة من المتظاهرين إلى الوراء خارج مبنى فيدرالي في وسط مدينة لوس أنجلوس.
وقالت القيادة الشمالية الأميركية إنه تم نشر 300 من أفراد الحرس الوطني في كاليفورنيا في ثلاثة مواقع في منطقة لوس أنجلوس.
وذكرت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم لبرنامج "فيس ذا نيشن" على شبكة CBS أن الحرس الوطني سيوفر السلامة حول المباني للأشخاص المشاركين في احتجاجات سلمية ولأجهزة إنفاذ القانون.
إجراءات ضد المهاجرين
شملت إجراءات إنفاذ قوانين الهجرة التي اتخذتها إدارة ترمب أيضاً مقيمين موجودين في البلاد بشكل قانوني، بعضهم يحمل إقامة دائمة، مما أثار تحديات قانونية.
وفي منشور على "تروث سوشيال"، الأحد، وصف ترمب المتظاهرين بـ "الغوغاء العنيفين والمتمردين" وقال إنه يوجه وزراء حكومته "لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة.. لتحرير مدينة لوس أنجلوس".
وعلى الرغم من لغة ترمب، فإنه لم يلجأ إلى قانون الانتفاضة (Insurrection Act) لعام 1807، يخول الرئيس نشر الجيش الأميركي لقمع أحداث مثل الاضطرابات المدنية.
وعندما سُئل، الأحد، عما إذا كان يفكر في القيام بذلك، قال: "الأمر يعتمد على ما إذا كان هناك تمرد أم لا".
وقال وزير الدفاع بيت هيجسيث، السبت، إن البنتاجون مستعد لتعبئة قوات الجيش "إذا استمر العنف" في لوس أنجلوس، مشيراً إلى أن قوات المارينز في معسكر بندلتون القريب في حالة تأهب قصوى.
وألقت عمدة لوس أنجلوس كارين باس باللوم على إدارة ترمب في إثارة التوتر بإرسالها الحرس الوطني. كما أدانت المحتجين الذين لجأوا إلى العنف.
وقالت في مؤتمر صحافي: "لا أريد أن يقع الناس في الفوضى التي أعتقد أنها تُخلق من قبل الإدارة بشكل غير ضروري على الإطلاق".
واتهمت فانيسا كارديناس، رئيسة مجموعة "صوت أميركا" المدافعة عن الهجرة، إدارة ترمب "باختلاق ذريعة لإساءة استخدام السلطة، وتأجيج المواجهات وإجبارها عمداً حول قضية الهجرة".
تفعيل آليات لمساعدة المكسيكيين
وأعلنت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، الاثنين، تفعيل آليات لمساعدة المكسيكيين في مدينة لوس أنجلوس، وطالبت السلطات الأميركية باحترام إجراءات الهجرة وفقا للقواعد القانونية الواجبة.
وقالت شينباوم إنها لا توافق على أعمال العنف التي ارتُكبت خلال الاحتجاجات الحاشدة التي اندلعت في لوس أنجلوس ضد مداهمات الهجرة.
وخلال الاحتجاجات التي شهدتها لوس أنجلوس، رفع العديد من المتظاهرين أعلاماً مكسيكية ولافتات تندد بسلطات الهجرة الأمريكية، في أماكن متفرقة من المدينة.
وأشارت رئيسة المكسيك إلى أن أميركا بحاجة لمهاجري المكسيك من أجل اقتصادها، وشددت على رفضها للمظاهرات العنيفة التي شهدتها لوس أنجلوس.
بدوره أعلن وزير خارجية المكسيك خوان دي لافونيتي احتجاز 42 مكسيكياً على الأقل في هذه الاحتجاجات، بأربعة مراكز، بعد مداهمات الهجرة الأخيرة في لوس أنجلوس، مشيراً إلى أنه تم ترحيل أربعة منهم.
وقال دي لا فوينتي: "سنواصل زياراتنا لمتابعة أوضاع المكسيكيين في مراكز الاحتجاز في لوس أنجلوس".
وأضاف أن الغالبية العظمى من المكسيكيين المحتجزين كانوا في أماكن عملهم عند إلقاء القبض عليهم.