الحوار الوطني..

قال عضو فريق الحكم الرشيد في مؤتمر الحوار الوطني المحامي فيصل خليفي ان الفساد المالي والاداري يليه الفساد في القضاء يتصدر ملفات كثيرة ستناقشها مجموعة كفاءة الادارة ومحاربة الفساد في فريق الحكم الرشيد . واضاف الخليفي الذي يراس منظمة " نسكويمن "أول منظمة مناهضة للفساد في اليمن "نحن الآن في مؤتمر الحوار الوطني وسقفه السماء ولم يعد شيء نخفيه وقد أتينا لوضع إستراتيجية كبرى من أجل الشفافية والنزاهة وكفاءة الإدارة ووضع خطة إستراتيجية لمكافحة الفساد في اليمن", مشيرا في تصريح نشرته صحيفة وزارة الدفاع الى ان الإدارة في اليمن فشلت فشلا ذريعا جدا خلال الفترة الماضية, ما تسبب في إغراق البلاد في الفساد حتى أطنابها . واوضح ان هناك كم هائل من التقارير في قضايا الفساد موجودة في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة منذ العام 90م وانه سبق ان طالب بهذه التقارير قبل ثلاث سنوات, مضيفا ان المبالغ المالية في تلك القضايا تقدر بعشرات المليارات من الدولارات. وبين خليفي ان منظمة "نسكو يمن" كانت قد اصدرت احصائية اشارت فيها إلى أن 150 مليون دولار أهدرت في عام واحد في المجال المالي ومعظم هذا المبلغ أهدر في مجال الضرائب والجمارك, لافتا الى أنه لا توجد شفافية في إنتاج النفط والغاز الذي يعتر مجال خصب للفساد خاصة . واكد ان المجموعة ستناقش الفساد المستشري في هذا المجال وبشفافية عالية ودون تحفظ من قبل فريق العمل. ولفت خليفي إلى أنه من ضمن خطط فريق عمله في مؤتمر الحوار أن يتم الاستعانة بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد والاتفاقيات المشتركة بين البلدان الأمريكية في مكافحة الفساد واتفاقيات القانون المدني بشأن الفساد لدول الاتحاد الأوروبي والتشريعات الوطنية بينها التشريع الذي سيقر وهو مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين فيما يتعلق بمكافحة الفساد ,كما سيتم الاستعانة بخبراء في مجال الإدارة والاستعانة بالشفافية الدولية وهيئة مكافحة الفساد في اليمن. وأضاف " كنا في العام 2005م قد قدمنا أول رؤية عليمة لمكافحة الفساد في اليمن ولم يتم الأخذ بها, وطالبنا حينها بإنشاء هيئة وصدور قانون لمكافحة الفساد وقانون حق الحصول على المعلومات وكنا قد أسميناه حينها بـ" قانون حق الاطلاع " ونشرناه بالتعاون مع مجموعة من المحامين الكويتيين على شبكة الانترنت ليشمل الدول العربية وتم الأخذ بهذا القانون في اليمن.