أخضعت أرصفة منشاءات المعلا لمؤسسة خليج عدن ..

أقرت حكومة الوفاق الوطني منع وايقاف عملية الردم والتوسعة في المسطحات المائية والمحددة في المخطط العام لميناء عدن، وكذا منع وايقاف صرف اية عقود او تراخيص بناء او توسعة او تسوير وغير ذلك من الموافقات والخطابات في الاراضي الواقعة على الجزر المحيطة بالميناء وارصفة الموانئ الحالية والسابقة والمساحات المائية والشواطئ التابعة لمؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية، سواء كانت تلك التراخيص صادرة لأشخاص او شركات او مؤسسات حكومية. في حين اعتمدت نتائج اعمال اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة العقود المتعلقة باستئجار الاراضي والمنشآت التابعة لمؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية، والمتضمنة مصفوفة تنفيذية مزمنة للتوصيات الواردة في التقرير، وكلفت وزيري الشئون القانونية والنقل بالتنسيق مع محافظ عدن باتخاذ الاجراءات التنفيذية للقرار وفقا للمصفوفة التنفيذية المزمنة والرفع بتقرير الى المجلس بنتائج التنفيذ خلال شهر مشفوعا بالصعوبات والعراقيل التي واجهت التنفيذ ان وجدت ومقترحات المعالجة. ووجهت الحكومة في اجتماعها الاسبوعي اليوم باستعادة المساحات المردومة في البحر والتي تمت بعد قرار مجلس الوزراء رقم 98 لسنة 2002م، واستعادة مساحات الاراضي المستولى عليها وازالة الاسوار المقامة حولها وخاصة في جزيرة العمال ومحيطها والتواهي ورأس مربط والمعلا. واقدم عدد من المستثمرين المحليين على تسوير الاراضي المحيطة بميناء عدن بهدف اقامة مشاريع . كما اقرت الحكومة اخضاع الارصفة والمنشآت المستخدمة في ميناء المعلا لاشراف مؤسسة الموانئ مع تحرير اتفاق ينظم الية استخدامها واعادة النظر في الاتفاقيات بما يتناسب مع المصلحة العامة والغاء اي استحداثات تخالف الاتفاقيات والعقود بما في ذلك منع استخدام البوابات المطلة على رصيف الميناء دون رقابة واشراف من مؤسسة موانئ عدن. ووجهت بالغاء كافة العقود مع الاشخاص المخالفين للشروط الواردة فيها وسحب المساحات والاراضي التي لم يتم اقامة المشاريع التي تم التاجير من اجلها واعادتها للمؤسسة طبقا للعقود، اضافة الى اعادة النظر بقيمة الايجارات بما يحقق المساواة بين المستاجرين والغاء الاستثناءات في عقود الايجارات وفرض غرامات على المتاخرين. وكلفت وزارتي الشئون القانونية والنقل بالقيام بدراسة التصرفات التي تمت من قبل مكتب الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني ومكتب الاوقاف بالعقارات والاراضي المؤجرة للغير من مؤسسة موانئ خليج عدن والتي تدعي ملكيتها لها والتاكد من صحتها وفقا لاحكام قانون قضايا الدولة والقوانين والقرارات الاخرى النافذة .