مستقبل اليمنيين على طاولة التفاوض الأممي.. مخاوف من شرعنة الأمر الواقع واستمرار الابتزاز السياسي
تتصاعد التساؤلات في الأوساط السياسية والشعبية اليمنية حول الجدوى الحقيقية من جولات التفاوض المتكررة التي تدعو إليها الأمم المتحدة لإحلال السلام، في وقت ترى فيه قوى سياسية ومراقبون أن مليشيا الحوثي تتعامل مع هذه المساعي كأداة للمناورة السياسية وكسب الوقت، بعيداً عن الالتزام باستحقاقات السلام الدائم وبناء الدولة.
إشكالية توصيف الطرف المفاوض
يشير محللون سياسيون وكتاب في الشأن اليمني والعربي إلى أن المعضلة الجوهرية في المقاربة الأممية تكمن في التعامل مع مليشيا الحوثي كطرف سياسي قابل للاندماج في عملية ديمقراطية، متجاهلة طبيعتها العقائدية والعسكرية القائمة على احتكار القوة.
ويرى باحثون في أن منح مليشيا مقعداً تفاوضياً متكافئاً دون ربطه بجدول زمني صارم لتفكيك ترسانتها العسكرية وتسليم مؤسسات الدولة، يفرغ العملية السياسية من مضمونها ويحولها إلى غطاء لشرعنة الانقلاب المسلح.
تكتيك المراوغة وشراء الوقت
تُظهر التجارب السابقة للاتفاقات الموقعة منذ اندلاع الصراع، بدءاً من اتفاق السويد وصولاً إلى الهدن المتعاقبة، نمطاً متكرراً في السلوك التفاوضي للمليشيا، وفقاً لتقارير سياسية وحقوقية. ويؤكد مراقبون أن مليشيا الحوثي تلجأ إلى طاولة الحوار كلما واجهت ضغوطاً عسكرية أو أزمات داخلية خانقة، مستفيدة من التهدئة لإعادة ترتيب صفوفها، وتحصين جبهاتها، وتجنيد المزيد من المقاتلين، قبل أن تعود للتصعيد وفرض شروط جديدة على الأرض.
الملف الإنساني والاقتصادي كأداة للابتزاز
في صلب المخاوف التي تهدد مستقبل اليمنيين، يبرز توظيف الأزمات المعيشية كأوراق ضغط تفاوضية.
وتلفت تقارير صادرة عن منظمات دولية وحقوقية إلى أن استمرار القيود المفروضة على حركة التنقل، وتعطيل توحيد المؤسسات المالية والبنك المركزي، واحتجاز موظفي الإغاثة والناشطين، تُستخدم لانتزاع تنازلات اقتصادية وسياسية.
وفي المقابل، يدفع المواطن اليمني الثمن الأكبر عبر انقطاع الرواتب، وانهيار الخدمات الأساسية، واتساع رقعة الفقر وانعدام الأمن الغذائي، وهو ما حذرت منه وكالات الأمم المتحدة مراراً باعتباره تهديداً مباشراً لحياة الملايين.
تباين الرؤى.. بين الضغوط الحكومية والمقاربة الأممية
على الصعيد الرسمي، أدت الممارسات الميدانية والتصعيد العسكري إلى تصلب موقف الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي، لا سيما بعد صدور قانون تصنيف المليشيا منظمة إرهابية، وتصاعد المطالبات البرلمانية بوقف تقديم التنازلات المجانية.
في المقابل، يتمسك المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بأن الحوار السياسي الشامل يظل الخيار الوحيد المتاح لتجنب العودة إلى الحرب الشاملة، مشدداً على ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإطلاق عملية سياسية تضمن مشاركة جميع المكونات اليمنية.
مآلات المستقبل.. ثلاثة سيناريوهات مفتوحة
في ظل هذه المعطيات المتشابكة، ومع استمرار دعوات المبعوث الامني لليمن إلى خيار الحوار يرسم المراقبون ثلاثة مسارات رئيسية لمستقبل اليمنيين في حال فرض مجلس الامن انعقاد مفاوضات جديدة:
السيناريو الأول؛ تجميد الصراع وتكريس الانقسام، أن تفضي المفاوضات إلى تفاهمات جزئية تركز على خفض التصعيد الإقليمي وتأمين الممرات البحرية، مع ترك الداخل اليمني منقسماً تحت سلطات أمر واقع، مما يطيل أمد المعاناة المعيشية ويؤجل استعادة الدولة.
السيناريو الثاني؛ انهيار المسار والعودة للمواجهة، أن يؤدي تعنت المليشيا ورفضها الالتزام بمرجعيات الحل السياسي ونزع السلاح إلى فشل الجهود الأممية، ودفع البلاد نحو استمرار المواجهات العسكرية الواسعة.
السيناريو الثالث؛ التسوية الشاملة المشروطة، وهو المسار الذي يراهن عليه الداعمون للعملية السياسية، ويتطلب توحيد الصف الوطني المناهض للمليشيا، وفرض آليات رقابة وضمانات دولية صارمة تمنع التملص من الاتفاقات، وتربط أي مكاسب اقتصادية بخطوات ملموسة لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء المظاهر المسلحة.
ختاماً، يجمع مراقبون على أن مستقبل اليمنيين يظل رهيناً بمدى إسقاط الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة اليمنية في حين يرى آخرون قدرة المجتمع الدولي والأمم المتحدة على تجاوز سياسة إدارة الأزمة، والانتقال نحو فرض حلول جذرية تعالج أصل المشكلة المتمثل في وجود السلاح خارج إطار الدولة، وتضمن للمواطنين حقوقهم الأساسية في الأمن والاستقرار والعيش الكريم.