قانون تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.. هل فرض القرار معادلة الحسم وطي أي دعوات دولية للتسويات السياسية؟
يضع إصدار المجلس الرئاسي اليمني القانون رقم (1) لسنة 2026م، بشأن تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، المشهد السياسي والعسكري في اليمن أمام منعطف تشريعي غير مسبوق.
وبينما يرى مراقبون أن هذا القانون يمثل رصاصة الرحمة على محاولات الالتفاف السياسي والابتزاز التفاوضي، تشير قراءات أخرى إلى أن مآلاته تظل مرهونة بمدى التفاعل الدولي وقدرة مؤسسات الدولة على إنفاذه.
نقل الصراع من المسار السياسي إلى الملاحقة القانونية
لأكثر من عقد، دارت جولات التفاوض بين الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي في إطار أطراف نزاع سياسي، وهو ما أتاح للمليشيا استغلال الهدن والاتفاقات الأممية لإعادة ترتيب صفوفها وتحقيق مكاسب ميدانية دون تقديم تنازلات حقيقية. ومع تصديق البرلمان وإصدار القانون الرئاسي الجديد، انتقل التوصيف القانوني للحوثيين من قرار تنفيذي لمجلس الدفاع الوطني عام 2022 إلى تشريع برلماني ملزم لجميع سلطات الدولة.
هذا التحول التشريعي يضع قيوداً قانونية صارمة على أي محاولات داخلية لإعادة إنتاج تسويات تمنح المليشيا شرعية سياسية أو حصانة جنائية، حيث ينص القانون صراحة على منع منح الحصانة للقيادات المتورطة في الجرائم الجسيمة، وإبطال كافة التشريعات والقرارات الصادرة عن المليشيا، مما يغلق الباب أمام شرعنة الأمر الواقع الذي فرضته بقوة السلاح.
حدود التأثير على حسابات المجتمع الدولي
رغم الصرامة التي يتسم بها القانون محلياً، يشير خبراء قانونيون وسياسيون إلى ضرورة التمييز بين التشريع الوطني اليمني والقرارات الملزمة للمجتمع الدولي. فالقانون اليمني يمثل أداة سيادية توفر للحكومة الشرعية غطاءً تشريعياً لمخاطبة العالم ومطالبته بتجفيف منابع تمويل مليشيا الحوثي وتسليحها، لكنه لا يُلزم الأمم المتحدة أو القوى الدولية تلقائياً بوقف مساعي الوساطة السياسية.
ومع ذلك، يضيق القانون الجديد الهامش المتاح أمام المبعوثين الدوليين لطرح مبادرات تقوم على تقاسم السلطة أو دمج المليشيا كطرف سياسي طبيعي دون تفكيك بنيتها العسكرية والأمنية.
كما يمنح القانون الدبلوماسية اليمنية ورقة ضغط قانونية لمطالبة الدول والمؤسسات المالية بتفعيل اتفاقيات مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، خاصة أن القانون تضمن استثناءات واضحة تحمي العمل الإنساني والإغاثي والتجاري المشروع، وهو ما كان يشكل سابقاً الذريعة الأبرز للمجتمع الدولي لتجنب التصنيفات الشاملة.
تضييق الخناق على المناورات التفاوضية
في جولات التفاوض السابقة، اعتمدت مليشيا الحوثي على استخدام الملفات الإنسانية والاقتصادية، مثل حصار المدن، وقطع الطرقات، وتهديد الملاحة الدولية، كأوراق ضغط وابتزاز لانتزاع تنازلات سياسية ومالية.
ويستهدف القانون رقم (1) لسنة 2026 تجريد المليشيا من هذه الأدوات عبر تجريم تلك الأفعال كجرائم إرهابية تصل عقوبتها إلى الإعدام، وتأسيس وحدة فنية في مكتب النائب العام لتتبع شبكات التمويل والكيانات التابعة وإدراجها في قوائم الإرهاب.
ورغم أن القانون استثنى المفاوضات والاتصالات الرسمية التي تجريها الحكومة لأغراض السلام أو وقف إطلاق النار أو تبادل المحتجزين، إلا أن هذا الاستثناء يأتي مؤطراً بسقف قانوني يختصر التفاوض في الجوانب الإجرائية والإنسانية وتنفيذ القرارات الدولية، بدلاً من المساومة على شكل الدولة ومؤسساتها.
تحديات التنفيذ ومعادلة الواقع
في المحصلة، يمثل القانون خطوة مفصلية في إعادة تعريف الصراع اليمني، لكن قدرته على إنهاء المناورات السياسية للحوثيين بشكل كامل تظل مرتبطة بعاملين حاسمين بحسب سياسيين وقانونيين؛ أولهما قدرة الحكومة الشرعية على توحيد أجهزتها الأمنية والمالية والقضائية لتنفيذ أحكام القانون بفعالية، وثانيهما مدى استعداد القوى الإقليمية والدولية لمواءمة مواقفها السياسية مع هذا التشريع اليمني الجديد.