اللجنة الأمنية بعدن تؤكد ملاحقة مثيري الفوضى بعد اشتباكات قصر معاشيق
أصدرت اللجنة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن بياناً رسمياً أكدت فيه التفريق السلمي لتجمعات صباحية، وتصديها لمحاولات اقتحام وتخريبية مساء الخميس، محذرةً بإنزال أقصى العقوبات القانونية بحق مثيري الفوضى والمحرضين.
في مستهل البيان، قدمت اللجنة الأمنية تهانيها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيةً إلى أن يكون شهر خير وأمن واستقرار على عموم الوطن.
وأوضحت اللجنة الأمنية أن الحق في التعبير السلمي مكفول دستورياً وتحترمه الدولة، شريطة الالتزام الصارم بالأنظمة والقوانين المعمول بها، وعدم المساس بالسكينة العامة أو تعريض الممتلكات العامة والخاصة للخطر.
وفي إشارة إلى الأحداث الأخيرة، أوضحت اللجنة أن دعوات التحريض وإثارة الفوضى استهدفت عرقلة عمل الحكومة، وتُوِّجت بحشد مجموعات مسلحة أمام مقر الحكومة في قصر معاشيق صباح الخميس، حيث تم تفريق التجمع دون وقوع إصابات بعد إثارة الشغب وقطع الطرق والاعتداء على رجال الأمن والمصالح العامة.
وأضاف البيان أن عناصر مسلحة ومحرضة عادت للتجمع مساء الخميس وحاولت التسلل لتنفيذ أعمال تخريبية، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية التزمت بأقصى درجات ضبط النفس. إلا أن إصرار تلك العناصر على تجاوز الخطوط الحمراء، عبر استهداف القوات الأمنية ومحاولة اقتحام البوابة الخارجية للقصر، اضطر الأجهزة الأمنية للقيام بواجبها وفقاً للقوانين النافذة لضمان حماية المنشآت السيادية وحفظ الأمن والاستقرار.
وحذرت اللجنة الأمنية بشدة كل من تسول له نفسه العبث بأمن العاصمة المؤقتة عدن، مؤكدةً أنها ستضرب بيد من حديد ولن تتهاون في تطبيق القانون على المتورطين في أعمال الفوضى أو التحريض أو الاعتداء على القوات الأمنية، مشيرة إلى بدء لجان التحقيق عملها وتحديد العناصر المحرضة التي سيتم الإعلان عن أسمائها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها.
وفي الختام، دعت اللجنة الأمنية جميع الأسر والمواطنين إلى تحمل مسؤولياتهم المجتمعية بنصح أبنائهم بعدم الانجرار خلف أي دعوات مشبوهة مدعومة من جهات خارجية تسعى لزعزعة السكينة العامة وتعطيل مسار البناء والاستقرار الذي تنشده عدن.