منظمة حقوقية توثق 382 انتهاكاً بحق محامين في صنعاء خلال 3 سنوات
أعلنت منظمة دي يمنت للحقوق والتنمية توثيق 382 انتهاكاً بحق محامين ومحاميات في صنعاء خلال الفترة من يناير/كانون الثاني 2023 حتى ديسمبر/كانون الأول 2025، قالت إن مليشيا الحوثي ارتكبتها في مناطق سيطرتها.
ووفق تقرير عُرض، اليوم الأحد، في ندوة قانونية وحقوقية موسعة بمحافظة مأرب تحت عنوان "محامون تحت القمع"، سجلت المنظمة 159 انتهاكاً في 2025، مقارنة بـ135 انتهاكاً في 2023 و88 انتهاكاً في 2024، معتبرةً أن التصاعد يعكس نمطًا ممنهجاً يستهدف المدافعين عن الحقوق ويقوّض منظومة العدالة وسيادة القانون.
وقال الأمين العام للمنظمة فهمي الزبيري، إن استهداف مهنة المحاماة "يمثل اعتداءً مباشراً على ركائز العدالة وضمانات المحاكمة العادلة"، مضيفاً أن ما يجري في صنعاء "يدل على توجه لإخضاع القضاء وتكميم أصوات المدافعين عن الحقوق".
وشهدت الندوة تقديم ثلاث أوراق عمل تناولت الإطار القانوني لمهنة المحاماة في اليمن، وطبيعة الانتهاكات في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي وتداعياتها، إضافة إلى ما وصفه المشاركون بـ"العبث بقانون المحاماة وتسييس القضاء".
ودعت الندوة إلى الإفراج الفوري عن المحامين المحتجزين تعسفًا، وفي مقدمتهم عبدالمجيد صبرة، ووقف جميع أشكال التضييق والملاحقة.
وطالبت المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة بإدراج هذه الانتهاكات في تقاريرها الدورية وتفعيل آليات التحقيق والمساءلة، مؤكدة أن حماية المحامين " ضرورة وطنية لحماية المجتمع بأسره".