واشنطن تعاقب سجن فرديس ومسؤولين أمنيين إيرانيين وشبكات غسيل أموال

فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة وشديدة على النظام الإيراني شملت سجن فرديس سيئ السمعة، وثمانية عشر فرداً وكياناً مرتبطين بشبكات "المصارف الموازية" لغسيل عائدات النفط، بالإضافة إلى مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى، وذلك رداً على استمرار قمع الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالحقوق الأساسية.

شملت العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية، على وجه التحديد، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي لاريجاني، إلى جانب مسؤولين أمنيين آخرين. وتأتي هذه الإجراءات استكمالاً لتنفيذ مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2 لعام 2025، وتهدف إلى تقييد وصول النظام إلى النظام المالي العالمي.

وأكدت واشنطن أن سجن "فرديس" أُدرج على قائمة العقوبات بسبب المعاملة القاسية وغير الإنسانية والمهينة التي تعرضت لها النساء داخله. وتُظهر هذه الخطوات التزام الولايات المتحدة بدعم الشعب الإيراني الذي يناضل من أجل حقوقه الطبيعية، مقابل استمرار النظام في تمويل أنشطة مزعزعة للاستقرار دولياً بدلاً من رعاية مواطنيه.

وأوضحت وزارة الخزانة أن العقوبات المفروضة على شبكات غسيل الأموال تستهدف الكيانات التي تقوم بتسهيل غسل عائدات مبيعات النفط والبتروكيماويات الإيرانية. وتعهدت واشنطن بمواصلة منع النظام من الوصول إلى الشبكات المالية الدولية ما دام يواصل قمعه الداخلي.

وقد استندت الإجراءات المتخذة حديثاً إلى عدة أوامر تنفيذية وقانون أمريكي، بما في ذلك الأمر التنفيذي رقم 13553 المتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والأمر التنفيذي رقم 13876 الذي يستهدف المرشد الأعلى والجهات التابعة له، والأمر التنفيذي رقم 13902 الذي يستهدف قطاعات النفط والبتروكيماويات والقطاع المالي، بالإضافة إلى قانون مكافحة خصوم أميركا من خلال العقوبات.