تحقيق قضائي جديد يطال ضباطاً يونانيين بعد غرق مركب مهاجرين راح ضحيته مئات الأشخاص

وجهت المحكمة البحرية اليونانية اتهامات إلى 17 ضابطًا في خفر السواحل، في إطار التحقيق بكارثة غرق مركب مهاجرين قبالة سواحل بلدة بيلوس جنوب غرب اليونان قبل عامين، والتي راح ضحيتها مئات الأشخاص، وفق ما أفادت ثلاثة مصادر قضائية يوم الجمعة.

الحادثة المروعة، التي وقعت في 14 يونيو 2023 في المياه الدولية، هزت الرأي العام الأوروبي والدولي، ولا تزال التحقيقات جارية للكشف عن ملابساتها.

كانت سفينة خفر السواحل اليونانية تراقب المركب المُحمَّل بأكثر من طاقته (والمُسمى "أدريانا") على مدى 15 ساعة قبل أن ينقلب ويغرق. وكان المركب قد غادر ليبيا متجهًا إلى إيطاليا وعلى متنه نحو 750 مهاجرًا، لم ينجُ منهم سوى 104 أشخاص، بينما لا يزال مصير المئات مجهولًا.

وظلت سلطات خفر السواحل اليونانية تنفي باستمرار أي تقصير أو أخطاء في تعاملها مع الحادث.

لكن المصادر القضائية أكدت أن الضباط الـ17 سيُستدعون أمام القاضي للرد على اتهامات تتراوح بين عرقلة عمليات الإنقاذ، والتسبب في الغرق، أو المساهمة في الكارثة.

من جهته، أفاد مسؤول في خفر السواحل –عند اتصال وكالة رويترز به– أن الجهة لم تتلق أي إخطار رسمي بالاتهامات، وأنها طلبت تفاصيل الإجراءات من المحكمة البحرية.

يُذكر أن النظام القضائي اليوناني يشمل عدة مراحل تحضيرية، ولا تعني صياغة الاتهامات بالضرورة أن المُتهمين سيواجهون المحاكمة النهائية.

وفي سياق متصل، يخطط نشطاء حقوقيون ومنظمات إنسانية لتنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية في مختلف أنحاء اليونان يوم 21 يونيو، لإحياء الذكرى الثانية للكارثة.

وكان المفوض البرلماني اليوناني (أمين المظالم) قد أوصى في فبراير الماضي بفتح تحقيقات تأديبية ضد 8 ضباط في خفر السواحل، في أول إجراء رسمي يُتخذ ضد متورطين محتملين في الحادث.