بريطانيا تفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين وبؤر استيطانية غير قانونية
في خطوة تصعيدية ضد العنف المستمر في الضفة الغربية، أعلنت المملكة المتحدة الثلاثاء فرض عقوبات جديدة تستهدف مستوطنين إسرائيليين متطرفين وبؤراً استيطانية غير قانونية ومنظمات تدعم العنف ضد الفلسطينيين. وجاءت هذه الخطوة بالتزامن مع إعلان وزير الخارجية البريطاني تعليق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل على الفور.
شملت العقوبات ثلاثة أفراد بارزين، من بينهم زعيمة المستوطنين المتطرفة دانييلا فايس، إلى جانب بؤرتين استيطانيتين غير قانونيتين (مزرعة كوكو ومزرعة نيريا) ومنظمتين (حركة نحالا وشركة ليبي للإنشاءات). وتتضمن العقوبات: تجميد الأصول المالية في المملكة المتحدة، وحظر السفر إلى بريطانيا، وسحق أهلية إدارة الشركات.
يأتي ذلك بعد ارتفاع حاد في عنف المستوطنين، حيث سجلت الأمم المتحدة أكثر من 1,800 اعتداء ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ يناير 2024.
وقف مفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل
في تصريح أمام مجلس العموم، أعلن وزير الخارجية البريطاني وقف المفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة موسعة مع إسرائيل، مشيراً إلى أن حكومة نتنياهو "تتبنى سياسات سافرة في الضفة الغربية وغزة". وأكد أن بريطانيا تظل ملتزمة بالاتفاقية التجارية الحالية، لكنها لن تتفاوض على صفقة جديدة في ظل التصعيد الإسرائيلي.
أعربت المملكة المتحدة عن معارضتها القوية للعمليات العسكرية الإسرائيلية الجديدة في غزة، محذرة من خطر المجاعة وتنديداً بخطط إسرائيل لنزوح سكان غزة قسراً. كما طالبت حماس بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، مؤكدة أن "حماس لا يمكن أن تستمر في إدارة شؤون غزة".
الأفراد والكيانات المشمولة تشمل:
دانييلا فايس – متورطة في التحريض على العنف ضد الفلسطينيين.
هاريل ليبي – مالك شركة إنشاءات تدعم توسع المستوطنات.
زوهار صباح – متورط في أعمال عدوانية ضد المدنيين الفلسطينيين.
مزرعة كوكو ومزرعة نيريا – بؤر استيطانية غير قانونية.
حركة نحالا وشركة ليبي للإنشاءات – تمويل المستوطنات والعنف.
هذه الخطوة تأتي بعد بيان مشترك لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مع قادة فرنسا وكندا، يحذرون من عواقب التصعيد الإسرائيلي. وتؤكد لندن أن "حل الدولتين هو السبيل الوحيد للسلام الدائم".