الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا

تتحدث مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس مع وسائل الإعلام لدى وصولها إلى اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في مبنى المجلس الأوروبي في بروكسل، الثلاثاء 20 أيار/مايو 2025. © أسوشيتد برس

أعلنت دول الاتحاد الأوروبي اتفاقا مبدئيا لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة تهدف إلى دعم التعافي بعد سنوات من الحرب والصراع. جاء القرار بعد أيام من إعلان مشابه من واشنطن، لكنه لا يعني إنهاء جميع القيود، إذ أبقت بروكسل على حظر بيع الأسلحة والمعدات التي يمكن استخدامها لقمع المدنيين، وتستعد لفرض عقوبات فردية على مثيري التوترات العرقية. وربط الاتحاد الخطوة بالتزام دمشق باحترام حقوق الأقليات والسير نحو الديمقراطية، مشيرا إلى إمكانية إعادتها إذا أُخلّ بهذه الالتزامات.

أعطى الاتحاد الأوروبي موافقته المبدئية على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة تهدف إلى دعم تعافي البلاد بعد سنوات من النزاع المدمر، وفقا لما ذكره دبلوماسيون.

وأوضح الدبلوماسيون أن الاتفاق تم التوصل إليه بين سفراء الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي، ومن المقرر أن يعلنه وزراء الخارجية رسميا في وقت لاحق اليوم. وجاء قرار الاتحاد الأوروبي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، رفع واشنطن عقوباتها عن سوريا.
ضغوط داخلية لرفع العقوبات

يطالب الحكام الجدد للبلاد بتخفيف العقوبات الدولية الصارمة التي فُرضت منذ تفجر النزاع في سوريا، إثر قمع نظام الرئيس السابق بشار الأسد لحركات المعارضة.

وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن الاتفاق من شأنه أن يؤدي إلى إنهاء عزلة البنوك السورية عن النظام المالي العالمي، كما سيُفضي إلى رفع تجميد أصول البنك المركزي السوري.
عقوبات جديدة وتحفظات قائمة

مع رفع العقوبات الاقتصادية، يعتزم الاتحاد فرض عقوبات فردية جديدة على مسؤولين متورطين في إثارة توترات عرقية، خاصة عقب هجمات استهدفت الأقلية العلوية وأسفرت عن سقوط قتلى.

ومن المقرر الإبقاء على إجراءات أخرى تستهدف نظام الأسد، تشمل حظر بيع الأسلحة أو المعدات التي يمكن استخدامها في قمع المدنيين.
تعليق سابق وتحذير مستقبلي

تأتي هذه الخطوة من الاتحاد الأوروبي استكمالا لخطوة سابقة في شباط/فبراير، تم فيها تعليق بعض العقوبات على قطاعات اقتصادية سورية رئيسية.

وقال مسؤولون أوروبيون إن هذه الإجراءات قابلة للإلغاء وإعادة الفرض في حال أخل قادة سوريا الجدد بوعودهم المتعلقة باحترام حقوق الأقليات والمضي قدما نحو الديمقراطية.