ترامب يعلن عن اتفاق تجاري بين أميركا وبريطانيا
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، عن إبرام اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة وبريطانيا، قال إنه الأول ضمن سلسلة اتفاقيات تجارية مقبلة لبلاده مع دول أخرى.
ووصف ترمب الاتفاق التجاري مع بريطانيا بأنه "شامل وسيعزز علاقتنا لسنوات عدة قادمة".
وقال الرئيس الأميركي إن "الاتفاق التجاري مع بريطانيا هو أول اتفاق نعلن عنه، مضيفاً ان "هناك عدة اتفاقات تجارية أخرى بانتظارنا بلغت مراحل جدية من التفاوض".
وكتب ترمب في منشور على منصة للتواصل الاجتماعي، في وقت سابق، إن اليوم الخميس سيكون "يوماً مهماً ومثيراً للغاية" للولايات المتحدة وبريطانيا.
وكان الرئيس الأميركي ألمح، مساء الأربعاء (بالتوقيت المحلي)، إلى إبرام اتفاقية تجارية جديدة في منشور على منصة التواصل "تروث سوشيال" (Truth Social) المملوكة له، على الرغم من أنه لم يحدد الدولة المشاركة في الاتفاقية.
وتسعى الولايات المتحدة لإبرام اتفاقات لتخفيف حدة حرب الرسوم الجمركية بعد أن أفرزت سياسات ترمب اضطرابات في التجارة العالمية مع الأصدقاء والخصوم على حد سواء، مما هدد بزيادة التضخم ودفع الاقتصاد نحو الركود.
من جهته، بدأ ستارمر، الذي يواجه تحديات داخل الحكومة منذ انتخابه في يوليو الماضي، علاقة دافئة مع ترمب. وستحتفل حكومته بتوقيع بريطانيا أول اتفاق من نوعه مع الولايات المتحدة.
نطاق محدود
وقال مسؤول بريطاني إن نطاق أي اتفاق من المحتمل أن يكون محدوداً، مع توقعات بأن بريطانيا ستؤمّن خفضاً للرسوم الجمركية على صادرات معينة من الصلب والسيارات.
في المقابل، من المتوقع أن توافق بريطانيا على خفض رسومها الجمركية على السيارات الأميركية وفرض ضريبة مبيعات رقمية مخفضة تؤثر على الشركات الكبرى في مجال التكنولوجيا الأميركية.
ومع ذلك، تمسكت بريطانيا بمواقفها فيما يتعلق بمعايير الغذاء التي تتماشى مع معايير الاتحاد الأوروبي، بينما أشار اتحاد التجارة الزراعي في بريطانيا إلى أن بعض المنتجين الأميركيين يلتزمون بالمعايير البريطانية من خلال عدم استخدام هرمونات النمو أو المواد المطهرة المضادة للبكتيريا، وبالتالي يمكن أن يحصلوا على وصول أكبر إلى السوق البريطاني.
وتسير حكومة ستارمر بحذر في ملف التجارة، حيث تسعى، كدولة مستقلة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، إلى بناء علاقات جديدة مع الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي دون الانحياز بشكل كبير إلى أي من هذه الكتل السياسية.