مع سندات إذنية بـ35 مليار ريال.. فريق الخبراء يفضح أسواق الحوثي السوداء ومنافذه الجمركية المستحدثة

سخّرت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، مختلف القطاعات الاقتصادية الإيرادية لصالحها وتغذية حروبها التي تخوضها في اليمن منذ انقلابها العسكري في 21 سبتمبر/ أيلول 2014م، حد سعيها في حل مشكلة النقص النقدي الذي تعاني منه بطباعة وإدخال سندات إذنية إلى البلاد بقيمة قُدّرت بنحو 35 مليار ريال يمني.

وبحسب مراقبين اقتصاديين لوكالة "خبر"، اعتمدت المليشيا في تغذية حروبها وقياداتها، على إيرادات الضرائب من الموانئ، والمنافذ الجمركية الداخلية التي استحدثتها على مداخل المناطق الخاضعة لسيطرتها، وعائدات الزكاة التي ضاعفت منها بشكل مبالغ به، إضافة إلى الفوارق الكبيرة في قيمة المشتقات النفطية والغاز التي ضخّت بها إلى السوق السوداء، وجبايات شبه يومية تحت مسميات متعددة، استهدفت الشركات والأفراد.

وأكدوا أن ما تجنيه المليشيا من إيرادات ضرائب شركات الاتصالات وميناء الحديدة تكفي لتغطية رواتب الموظفين المتواجدين في مناطق سيطرتها، إلا أنها تمتنع عن ذلك لأكثر من خمس سنوات، فضلاً عن فرضها جبايات شبه أسبوعية عليهم.

في السياق، كشف التقرير السنوي لفريق الخبراء التابع لمجلس الأمن، عن حقائق تعمدت المليشيا تضليلها خشية انتفاضة الموظفين في مناطق سيطرتها، في ظل غياب ضغط الحكومة اليمنية والتحالف العربي عليها للإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والمواطنين في مناطق سيطرتها باعتبارها "سلطة أمر واقع".

وبحسب التقرير -حصلت وكالة "خبر" على نسخة منه-، قبل يونيو 2020، كان ميناء الحديدة الميناء الرئيسي يستورد 48 بالمئة من الوقود لليمن، ومنذ ذلك الحين، حدث تغيير كبير في نمط واردات الوقود، لتنخفض حصة الميناء إلى 8 بالمئة في أبريل ومايو 2021.

واضاف التقرير، مستنداً إلى تقارير الحكومة اليمنية، بلغ إمداد الوقود للمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون عبر الطريق البري، خلال الفترة من أبريل إلى مايو 2021، حوالى 10.000 طن متري يوميا، وهو ما يمثل حوالي 65 بالمئة من الوقود المستورد إلى اليمن، على عكس إمدادات الوقود، 6000 طن متري خلال الفترة من يناير إلى مارس 2021، مما يدل على اتجاه تصاعدي.

ونقل فريق الخبراء في تقريره السنوي، عن مصادر مختلفة، يختلق الحوثيون ندرة مصطنعة لإجبار التجار على بيعها في السوق السوداء التي يديرونها وتحصيل رسوم غير قانونية من البيع، مشيرا إلى أن الحوثيين جمعوا من الإيرادات الرسمية من واردات الوقود "أي الجمارك والضرائب الأخرى عبر ميناء الحديدة" ما يتجاور 70 مليار ريال يمني، وفقا لمعلومات قدمتها الحكومة اليمنية.

وتحصل الفريق على معلومات بأنه على الرغم من تحصيل الرسوم الجمركية في أول ميناء استيراد في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الحوثيين يجمعون بشكل غير قانوني رسوما جمركية إضافية من التجار في مراكزهم الجمركية البرية.

وتعتبر أعمال توريد الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي مربحة للغاية بالنسبة للكثيرين، حيث يدفع المستهلكون والمواطنون الثمن. في حين زادت الحكومة اليمنية إيراداتها الجمركية من الواردات عبر الموانئ الخاضعة لسيطرتها.

وأُبلغ الفريق بأن الزيادة في أسعار الوقود أثرت سلبا على الشركاء المنفذين للمنظمات الإنسانية الدولية.

تزوير العملة

في الفقرات من 142 إلى 144 والمرفق 53 من التقرير الأممي (S / 2018/594) والفقرة 125 من تقريره (S / 2019/83)، أشار الفريق إلى حالة تتعلق بضبط شاحنة في منطقة تسيطر عليها الحكومة اليمنية في الجوف، في 25 مايو 2017، تحمل سندات إذنية فئة 5000 ريال يمني، بقيمة 35 مليار ريال يمني (140 مليون دولار أمريكي) قال انها طُبعت خارج اليمن.

واستشهد الفريق بهذه الحالة لتوضيح كيف حاول الحوثيون حل مشكلة النقص النقدي عن طريق طباعة وإدخال السندات الإذنية إلى اليمن لاستخدامها كعملة قانونية.

وأدانت محكمة فرانكفورت الإقليمية (ماين)، في مارس 2018، رضا حيدري، وهو مواطن إيراني مقيم في ألمانيا، بالسجن سبع سنوات في عام 2021، تلقى الفريق مزيدا من المعلومات والأدلة حول هذه القضية إلى جانب نسخة من حكم الاستئناف الصادر في 15 مايو 2020، والذي أكد عقوبة السجن لمدة خمس سنوات لتورطه في القضية، ولا يزال الفريق يحقق في هذه المسألة.