مجلس الأمن يقر التمديد الأخير لبعثة اتفاق الحديدة "أونمها" لشهرين إضافيين

اعتمد مجلس الأمن الدولي، قراراً بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) تمديداً أخيراً حتى 31 مارس/آذار، بأغلبية 13 صوتاً، مع امتناع روسيا والصين عن التصويت.

ويطلب القرار، الذي قدمت مشروعه المملكة المتحدة، من الأمين العام للأمم المتحدة إعداد خطة انتقال وتصفية للبعثة، بالتشاور مع الأطراف اليمنية، لنقل مهامها المتبقية إلى مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، وضمان انسحاب منظم وآمن لأفرادها وأصولها.

أُنشئت بعثة (أونمها) عام 2019 لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة، الذي شمل مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، ضمن اتفاق ستوكهولم الموقع بين الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي الإرهابية في ديسمبر/كانون الأول 2018.

وقال مندوب المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، أرتشي يونغ، إن بلاده تتطلع إلى انتقال "منظم ومستدام" لمسؤوليات البعثة إلى مكتب المبعوث الخاص، مؤكداً استمرار التزام مجلس الأمن باتفاقي الحديدة وستوكهولم، ودعمه لجهود الوساطة الأممية.

في المقابل، قالت نائبة السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، آنا إيفستيغنييفا، إن البعثة لعبت منذ إنشائها دوراً مهماً في تعزيز الاستقرار ومراقبة تنفيذ اتفاق ستوكهولم والحفاظ على الطابع المدني للموانئ، معتبرة أن تصفية أحد أوجه الوجود الأممي "قد لا تيسر" تهيئة الظروف لحوار يمني شامل.

من جانبه، حذر السفير الصيني لدى الأمم المتحدة، فو تسونغ، من انسحاب متسرع خلال شهرين، داعياً المجلس إلى دراسة الوضع في الحديدة بعناية لتجنب زعزعة الاستقرار وإشعال صراع جديد، مشيراً إلى أن البعثة حافظت على قنوات التواصل بين الطرفين وراقبت وقف إطلاق النار ونفذت أنشطة إنسانية.

وتقود (أونمها) عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، وتراقب الامتثال لوقف إطلاق النار على مستوى المحافظة، وتدعم إعادة الانتشار المتبادل للقوات، وتنسق دعم الأمم المتحدة لتنفيذ الاتفاق بالكامل.