المواصفات تعتمد لائحة الرقابة على الواردات
اعتمدت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في ختام لقائها التشاوري الثاني بالحديدة لائحة الرقابة على الواردات. وتهدف اللائحة إلى تنظيم إجراءات العمل وأداء المهام في مكاتب وفروع الهيئة بحسب نماذج موحدة ومنع دخول المنتجات المخالفة للمواصفات والتوافق مع متطلبات نظام التجارة العالمية والمعايير الدولية وإعطاء ميزة تفاضلية للمستوردين الملتزمين بإجراءات الهيئة وتعهداتهم. وفي ختام اللقاء التشاوري اعتبر وزير الصناعة والتجارة سعد الدين بن طالب اللائحة الداخلية الخاصة بالهيئة نقطة تحول في مسار عمل الهيئة وتطويره، مشيراً إلى أن اعتماد اللائحة يؤكد الجدية في العمل وسيره بطريقة سليمة وفق خطط وبرامج مدروسة ومنها إنشاء المعامل الجديدة لخدمة المنافذ بالحديدة وغيرها من المحافظات. وأوصى اللقاء التشاروي لقيادات الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وفروعها بمحافظات الجمهورية الذي اختتم اعماله امس السبت بمدينة الحديدة على أهمية تطوير الأداء بما من شأنه حماية وسلامة المستهلك. وشددت توصيات اللقاء على ضرورة دراسة أوضاع بعض مكاتب الهيئة والعمل على إيجاد الوسائل والآليات اللازمة لتقديم خدمات أفضل، وكذا الالتزام بالتعميم الخاص بتزويد المستوردين والمنتجين بالمواصفات القياسية إذا وجدت أي مخالفات حتى يتم تلافيها وفقا لاشتراطات المواصفات القياسية. وكان اللقاء التشاوري قد ناقش على مدى ثلاثة ايام عدد من المحاور حول تقييم أداء الوحدات التنظيمية لخطة العام المنصرم واستعراض الانجازات و جوانب القصور ووضع الحلول و المعالجات لها.