ألزم الحكومة وقف التجنيد من بداية 2013م...
ألزم البرلمان اليوم السبت حكومة باسندوة بايقاف أي تجنيد جديد من بداية عام 2013م وعدم التجنيد بدل الفرار أو المتقاعدين. وسرعة تنفيذ نظام البصمة والصورة في قطاع الجيش والأمن. كما أوصى البرلمان بتشّكل لجنة مشتركة مكونة من وزارات الدفاع، الداخلية، الخدمة المدنية، المالية بالاضافة إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وتحت إشراف لجنتي الدفاع والمالية بمجلس النواب. وستتولى اللجنة بحسب تقرير اللجنة البرلمانية بالتأكد من سلامة الإجراءات التي تم إتباعها في عملية التجنيد خلال عامي 2011م ، 2012م في وزارتي الدفاع والداخلية وتقديم تقرير بذلك إلى المجلس خلال فترة أقصاها يونيو 2013م. وكان البرلمان أقر اليوم مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2013م كما أقر تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة مشروع الموازنة والذي تضمن عدد من التوصيات. وأكد البرلمان على وزارتي الدفاع والداخلية وكافة الأجهزة العسكرية والأمنية إبلاغ وزارتي الخدمة المدنية والمالية أولاً بأول بتخفيض الاثر المالي المترتب عن حالات الفرار أو التقاعد. وشدد على استكمال الوزارتين بناء قواعد بيانات موظفيهم في اطار قاعدة البيانات المركزية بوزارة الخدمة المدنية والتامينات بحيث تشمل كافة البيانات لكل موظف خلال موعد أقصاه نهاية شهر يونيو 2013م , على ان تقوم وزارة االخدمة المدنية بموافاة المجلس بتقارير تفصيلية عن مستوى الانجاز في هذا الشأن . وألزمت التوصيات البرلمانية حكومة باسندوة بتضمين تقديرات موازنات وزارة الدفاع السنوية وبيانات حساباتها الختامية للاعوام القادمة كافة الموارد التي تحصل عليها من الدوائر التابعة للوزارة التي تمارس أعمال وأنشطة ذات عوائد مالية مثل (دائرة الاشغال العسكرية ، دائرة التوجيه المعنوي). وأكد البرلمان على الحكومة إستكمال تطبيق نظام البصمة والصورة ، بما يكفل إزالة الأسماء الوهمية والمزدوجة في وزارتي الدفاع والداخلية وجهازي الأمن القومي والأمن السياسي خلال موعد أقصاه سبتمبر 2013م ، مع إلزام وزارة الخدمة المدنية بموافاة مجلس النواب بتقارير ربعية تفصيلية عن مستوى تنفيذ نظام البصمة والصورة في وزارتي الدفاع والداخلية وبقية الأجهزة الأمنية . ورفعت حكومة باسندوة مخصصات جهازي الأمن السياسي والقومي في موازنة 2013م، بحيث زادت مخصصات جهاز الأمن القومي بمبلغ مليار و804 ملايين بنسبة ارتفاع 41.96%. فيما رفعت مخصصات جهاز الأمن السياسي مبلغ مليار و516 مليون ريال بزيادة نسبتها 12.05% عن مخصصات الجهاز في 2012م. كما رفعت حكومة باسندوة مخصصات الانفاق على وزارة الداخلية بنحو 22 ملياراً و548 مليون ريال من 130 مليار و 943 مليون ريال في العام 2012م إلى 153 مليار و 491 مليون ريال في موازنة العام 2013م بزيادة نسبتها 17.22% . كما تضمنت موازنة 2013م رفع مخصصات وزارة الدفاع بمبلغ 47 مليار ريال. كشف تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة الموازنة العامة للعام المالي 2013م، والذي أعده مجلس النواب، وكان مصدر برلماني تحدث ان حكومة باسندوة قامت بتجنيد 200 ألف فرد بالقوات المسلحة والأمن دون أخطار وزارة الدفاع وخارج إطار الموازنة العامة للدولة وبعيداً عن أي معايير أو خطط أو احتياج فعلي. وأشار المصدر إلى أن ما تم تجنيده في عامي (2011م -2012م) في وزارتي الدفاع والداخلية بلغ مائتي ألف جندي تقريباً، ون ذلك التجنيد لم يكن ضمن خطط وزارة الدفاع ودون عملها. ووفقاً لتقديرات الموازنة فإن وزارتي الدفاع والداخلية واجهزتها المختلفة استحوذتا على 404 مليارات ريال من مرتبات وتعويضات العاملين بأجهزة الدولة، بما يقارب نصف ما تنفقه اليمن على موظفي جميع أجهزة الدولة البالغ 905 مليارات ريال .