وقفة احتجاجية في جامعة صنعاء تمهيدا لاضراب شامل احتجاجا على قرارات وزير المالية
ينفذ العاملون بجامعة صنعاء صباح غد السبت وقفة احتجاجية أمام رئاسة الجامعة احتجاجا على قرار وزير المالية رقم(412) لسنة 2012م بشأن تعيين مدراء ماليين لكليات الجامعة من خارج الجامعة قفزا على كون الجامعة وحدة إدارية واحدة وميزانيتها واحدة وكل الوحدات المالية في الكليات تتبع الإدارة المركزية للجامعة التي يشرف عليها ممثل وزارة المالية. وقال بيان صادر عن نقابة العاملين بالجامعة اليوم أنه في حال عدم تراجع وزير المالية عن إلغاء القرار المخالف للقانون فإن النقابة ستنفذ الإضراب الشامل ابتداء من يوم الاثنين الموافق 21/1/2013م في كل مرافق الجامعة. واكد البيان تمسك الجامعة بحقها القانوني بإعتبار التوصيف الوظيفي للوظيفة التي يشغلها المسئول المالي بالكليات هي رئيس قسم الشئون المالية بالكلية وليست مدير إدارة ويؤكد ذلك قرار رئيس الجامعة رقم (165) لسنة 2005م والهيكل التنظيمي للجهاز الإداري والفني بالجامعة. وتابع البيان تاكيدا : نصت المادة (3) من قانون الجامعات والمادة (4) الفقرة (2) من قانون التعليم العالي على الاستقلال المالي والإداري للجامعة بالإضافة للمادة (7) الفقرة (6) من قانون الأجور والمرتبات التي أعطت صلاحيات الوزير المختص لرئيس الجامعة. وتعزيزاً لمبدأ الحكم الرشيد الذي يؤكد على مبدأ ( اللامركزية) فإن تعيين رؤساء أقسام الشئون المالية بالكلية يكون من قبل رئيس الجامعة. وحمل البيان وزير المالية عواقب مثل هذه القرارات التعسفية التي تهدف إلى زعزعت الاستقرار داخل الجامعة والإخلال بالعملية التعليمية. وناشد البيان رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي إعطاء الجامعة عناية خاصة وعدم السماح بإصدار قرارات عشوائية غير مدروسة تخل بالعملية التعليمية ومبدأ الحكم الرشيد والقوانين واللوائح الخاصة بالجامعات.