جزائية حضرموت تباشر التحقيق في قضية الباخرة "ملدونية"

باشرت النيابة الجزائية المتخصصة بمحافظة حضرموت اليوم الاثنين التحقيق في شحنة الذخائر والمتفجرات المضبوطة في ميناء المكلا على متن باخرة ملدونية وتقدر كميتها بـ179 طن مختلفة الأنواع والأحجام. وكانت الباخرة قد وصلت ميناء المكلا في الثامن عشر من ديسمبر من العام الماضي بقصد التزود بالوقود والمواد الغذائية وثم التحرك لميناء أم قصر بالعراق لتفريغ الشحنة التي يقول طاقم الباخرة أنها تابعة للجهات الأمنية في العراق . وكان السفير العراقي بصنعاء الدكتور أسعد السامرائي أكد في تصريحات صحفية أن 20 بالمائة من شحنة الأسلحة تخص الجيش العراقي وتندرج ضمن عقود شراء، غير أنه في الوقت نفسه أكد أن الخطأ الذي استوجب توقيف الباخرة يرجع إلى عدم الإبلاغ عن محتويات الشحنة من قبل القبطان. وتقول مصادر قضائية بأن كابتن الباخرة قد أرتكب مخالفة قانونية يعاقب عليها وفقاً للقانون الدولي البحري بإخفائه عن سلطة الميناء معلومات تتعلق بشحنة الباخرة لأخذ الاحتياطات الاحترازية التي تؤمن سلامة الميناء الذي يخضع للسيادة ويعتبر خرق وانتهاك ضد سلامة الدولة. وكان الرئيس هادي قد أمر الشهر الماضي بتشكيل لجنة برئاسة نائب وزير الداخلية للتحقق من الشحنة غير أن التأكيدات العراقية أفادت بأنها تعود للجيش العراقي وهي شحنة قانونية بحسب تصريحات المسئولين العراقيين. وأشار المصدر إلى أن النيابة الجزائية ستقوم باستكمال إجراءات التحقيق في القضية في ضوء محاضر جمع الاستدلالات تمهيدا لأحالتها إلى المحكمة.