حزمة قرارات وخيارات عن "سياسية الشعبي العام" ردا على تصعيد سياسي وتهديد رئاسي
جدد المؤتمر الشعبي العام التأكيد على تمسكه بالثوابت والمحددات المبداية التي تصوغ مواقفه النهائية تجاه قضايا الحوار الوطني ورفض التدخلات وأنواع الوصاية الخارجية والإملاءات تحت مسمى التفويض لأي طرف خارجي بمن فيهم المبعوث الدولي جما بن عمر. كما جدد المؤتمر رفضه التدخل في شئون التظيم الداخلية واتخذ عددا من القرارات ومنها ما يتعلق بتحركات الحزب خلال الأيام القادمة. أوضح ذلك الشيخ ياسر العواضي عضو اللجنة العمة للمؤتمر الشعبي وأحد ممثليه في مؤتمر الحوار الوطني, في تغريدات على صفحته بموقع التدوين "تويتر" فجر اليوم الأحد. بعد ساعات على اجتماع عقدته اللجنة السياسية للمؤتمر الشعبي العام برئاسة الدكتور عبدالكريم الإرياني, مساء السبت الذي كان شهد في ساعات النهار تطورات متلاحقة أبرزها اجتماع الرئيس هادي بهيئة رئاسة الحوار الوطني وما شهده اللقاء من توجه رئاسي صريح إلى تبني موضوع العزل السياسي والتلويح باستخدام ورقة الحصانة في وجه الرئيس السابق - رئيس المؤتمر الشعبي العام علي عبدالله صالح, الأمر الذي أعطى مؤشرات تصعيد لإرغام المؤتمر على تقديم تنازلات في قضايا جوهرية على طاولة مخرجات الحوار الوطني إضافة إلى التلويح بتدخل مباشر في قضايا داخلية تخص الشعبي العام وقيادته العليا. اللجنة السياسية للمؤتمر الشعبي - وفقا للعواضي- أقرت: "لا تنازل عن مكتسبات الشعب اليمني العظيم, رفض تمزيق البلاد تحت اي مسمى وعدم القبول باي نوع من انواع التهديد او الابتزاز من اي كان, رفض التفويض لبن عمر او طرف خارجي في اي قضيه من قضايا الحوار ورفض التدخل في شؤون المؤتمر الداخليه وعدم السماح بانحراف الحوار عن مساره, اي خروج عن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذيه غير مقبول وكذلك التمسك بوثائق المؤتمر المقره من قبل هئياته القيادية, عقد مؤتمر صحفي اليوم الأحد لبن دغر وقاسم سلام وعبده الجندي لتوضيح موقف المؤتمر واحزاب التحالف الوطني حول هذة القضايا". وأضاف العواضي: "كما أقرت خمس خيارات متوازيه للوصول للاهداف, منها: الدبلوماسية, التنسيق مع القوى الوطنية, الأخرى, اللجوء للشارع والجماهير, واثنان ليسا للنشر".