وزير الشؤون القانونية يتهم السلطة الحالية بتعيين أعضاء المجالس المحلية

اتهم وزير الشؤون القانونية، الدكتور محمد المخلافي، السلطة الحاكمة، حالياً، بتعيين أعضاء المجالس المحلية في المحافظات، بسبب انتهاء شرعيتهم والمدة الأصلية لانتخابهم، المحددة وفقاً لقانون السلطة المحلية رقم (5) لسنة 2000م وتعديلاته، لاسيما الخاصة بالقانون رقم (25) لسنة 2002م. وقال الوزير المخلافي، في نص مذكرته لرئيس الوزراء، بخصوص قرب انتهاء المجالس المحلية: "إن المجالس المحلية الحالية، انتهت ولايتها، في 20 سبتمبر 2009م، وكان يجب إجراء انتخابات مجالس محلية بديلة في ذلك الوقت، إلا أن ذلك لم يتم، بل تم التمديد لتلك المجالس لمدة أربع سنوات، بموجب القانون رقم (54) لسنة 2008م". وأضاف في مذكرته، التي حصلت وكالة "خبر" للأنباء على نسخة منها: "إن التمديد بموجب القانون رقم (54)، لمدة أربع سنوات يبدأ من تاريخ انتهاء المجالس المحلية القائمة في حينها، وهو 20 سبتمبر 2013م، وإن مدة التمديد هذه تزيد في الأصل عن المدة الأصلية المحددة".