مناقشة الضوابط الكفيلة بمنع أي اختراقات عبر الدراجات النارية
ناقشت لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار واللجنة الأمنية العليا القضايا المتعلقة باستخدام الدراجات النارية واستغلالها في عمليات الاغتيالات المتكررة التي تطال منتسبي القوات المسلحة والأمن. واستعرضت اللجنتان، في اجتماع عقد اليوم بصنعاء، الإجراءات الكفيلة بإيجاد ضوابط أمنية حازمة للحد من العشوائية في استيراد واستخدام الدراجات ودخول البعض منها بطريقة غير شرعية، بالإضافة إلى مناقشة الإجراءات الضامنة بجمركتها واستكمال ترقيم ما تبقى منها. وأكد الاجتماع ضرورة القيام بحزمة من الإجراءات الأمنية الصارمة على مستوى النقاط الأمنية والعسكرية والحزام الأمني لأمانة العاصمة بهدف ضبط حركة مرور الدراجات النارية واستخدامها وفقاً للضوابط القانونية الكفيلة بمنع حدوث أي اختراقات أمنية تأتي عن طريقها وضرورة خضوعها لعملية التفتيش كما هو حال السيارات والمركبات. كما ناقشت اللجنة الإجراءات المناسبة والكفيلة بمنع حمل السلاح على سائقي وراكب الدراجات النارية بمن فيهم العسكريون ورجال الأمن. كما أكد الاجتماع على ضرورة اتخاذ كافة التدابير الأمنية والعسكرية لفرض هيبة النظام والقانون والتقيد الصارم بالضوابط الأمنية على سائقي الدراجات والمعارض التي تبيعها بما فيها التشديد على المنافذ والمداخل البرية والبحرية بهذا الخصوص ووضع عقوبات صارمة على من يخالف الضوابط القانونية والأمنية وأن يعمل الجميع من أجل خلق رأي مجتمعي مساند للجهود العسكرية والأمنية في هذا الاتجاه وذلك من خلال حملة إعلامية شاملة. وأوصى الاجتماع أن يتم ترقيم الدراجات غير المرقمة في المحافظات خارج أمانة العاصمة وبحيث يتم منع أية دراجة غير مرقمة في أمانة العاصمة من العمل في الأمانة. وأهاب الاجتماع بجميع المواطنين مساندة الجهود الأمنية من أجل تعزيز الجوانب الأمنية ومنع حدوث أي اختراقات أمنية تأتي عن طريق الدراجات النارية أو غيرها.. ودعا جميع سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والضوابط الأمنية وأن يكونوا مثالاً في حفظ الأمن والاستقرار وعدم السماح بالإخلال به. حضر الاجتماع أمين العاصمة عبدالقادر هلال وعدد من القيادات الأمنية المعنية بأمن العاصمة ومحافظة صنعاء. ويأتي اجتماع اللجنة بعد مقتل نائب مدير قسم الثلاي المُقدم عبدالملك العمري برصاص مجهولين يستقلون دراجة نارية مساء الاحد بتعز.