حكومة الوفاق تسعى للحد من استمرار الأعمال الإرهابية ضد قوات الأمن والجيش
ناقشت حكومة الوفاق الوطني في اجتماعها الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس محمد سالم باسندوة، الأوضاع الأمنية ومستجداتها، للحد من استمرار تدهور الحالة الأمنية وتصاعد أعمال ورقعة العنف والهجمات الإرهابية ضد قوات الأمن والجيش، التي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى. وتطرق الاجتماع، بحضور لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار واللجنة الأمنية العليا، إلى الخطط والبرامج التي تنفذها الأجهزة الأمنية والدفاعية وآلية التعامل مع الاختلالات الأمنية للحد من العمليات التي ينفذها عناصر تنظيم القاعدة في مختلف محافظات الجمهورية بشكل عام والمحافظات الجنوبية والشرقية بشكل خاص، نظراً لتمركز واستهداف عمليات منفذي الهجمات المواقع والنقاط العسكرية بصورة دائمة. واطلع أعضاء مجلس الوزراء من أعضاء لجنة الشئون العسكرية واللجنة الأمنية العليا على التقرير الخاص بالجهود التي تبذلها المؤسستان العسكرية والأمنية لتعزيز جوانب الأمن والاستقرار ومواجهة ومعالجة كافة التحديات والمظاهر التي من شأنها الإخلال بالأمن والاستقرار والإضرار بالمصالح العليا للوطن. وأشاروا إلى الوسائل والأساليب التي يتم من خلالها مطاردة وتضييق الخناق على العناصر الإرهابية والخطوات الاستباقية لإفشال مخططاتهم الإجرامية الرامية إلى العبث بأمن واستقرار ومصالح الوطن والمواطنين.. لافتين إلى الإجراءات المتبعة في مواجهة الاعتداءات المتكررة على أنابيب النفط وخطوط وأبراج نقل الطاقة الكهربائية، والمردودات السلبية لهذه الاعتداءات على الوطن والاقتصاد والحياة العامة للمواطنين . ومؤخراً شهدت الساحة اليمنية انفلاتا أمنيا غير مسبوق، ألقى بظلاله على الوضع العام للبلد، ما أدى إلى تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية، وارتفاع حدة الاحتقان السياسي بين مختلف النخب والأحزاب المتصارعة، وتوسع أنشطة وعمليات عناصر تنظيم القاعدة والجماعات المتشددة مستهدفة أبناء القوات المسلحة والأمن ومخلفة وراءها عشرات القتلى والجرحى، واستمرار الاعتداءات على أبراج نقل الطاقة الكهربائية وأنابيب نقل النفط والغاز وخطوط الألياف الضوئية والمصالح العامة والخاصة، في ظل عجز الجهات المعنية في وزارتي الدفاع والداخلية عن القيام بواجباتها في ملاحقة وضبط المعتدين وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل والرادع.