اليمن: توقف التجارب الحقلية للمبيدات

طالبت النقابة العامة لتجار المواد الزراعية في اليمن، الجهات المختصة، تحمل مسؤولياتها جراء المعاناة التي تضاعفت بفعل وقف التجارب الحقلية للمبيدات، وكذا وقف إصدار شهادات التسجيل للمبيدات من قبل وزارة الزراعة.

 

واعتبر بيان صادر عن النقابة، الخميس 7 أبريل/ نيسان 2016، أن توقف الوزارة عن إصدار شهادات التسجيل للمبيدات، التي قد تم إجراء التحارب الحقلية عليها منذ 6 سنوات، مخالفة للقانون، ما يسبب تضرر القطاع الزراعي في البلاد.

 

وقال البيان – تلقته وكالة "خبر" – إن هذا التوقف لا يصف في مصلحة الوطن والمزارعين، وإنما يجعل القطاع الزراعي في تدهور مستمر.

 

وحملت النقابة، "القائم بأعمال وزير الزراعة والري والإدارة المختصة بالوزارة، المسؤولية الكاملة حول الأضرار الناتجة جراء هذه التصرفات الخارجة عن مقتضى الوظيفة العامة التي أتت لخدمة وتسيير أعمال المواطنين".

 

وأضاف بيان النقابة، "أن هذا التوقف يجعل القطاع الخاص أمام إجراءات صعبة، ويعد محاربة له مما ينذر بكارثة حقيقية".. مؤكداً أن "هذه الإجراءات الصادرة من المراكز العليا بالإدارة تضيق على المستثمرين وستضطرهم اللجوء إلى أي بلد آخر للاستثمار، مما يعود سلباً على الاقتصاد الوطني ويؤثر فيه".

 

وأعربت النقابة عن أملها "من الجهات المعنية تحمل مسؤولياتها الوطنية وتذليل الإجراءات والعقبات، وإلغاء الأوامر بتوقيف التجارب الحقلية للمبيدات، وإصدار شهادات تسجيل المبيدات والإلتزام بالقوانين والوائح".

 

وناشد البيان، الجميع "التدخل وإنقاذ القطاع الزراعي من المصير المجهول الذي ينتظره".