الحكومة توجه وزرائها بتطبيق مشروع استراتيجية تنمية المنشاءات

وجهت حكومة الوفاق الوطني وزراء الصناعة والتجارة والثروة السمكية والزراعة والسياحة والتعليم الفني والتدريب المهني والجهات ذات العلاقة بتطبيق مكونات الاستراتيجية تنمية المنشاءات المتوسة والصغيرة والاصغر ضمن اختصاصاتها ووضع الخطط والبرامج التنفيذية لها كل حسب المكون الواقع تحت اختصاصه. جاء ذلك بعد موافقتها في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس المجلس محمد سالم باسندوة، على مشروع الإستراتيجية بعد مراجعتها من اللجنة الوزارية المكلفة بدراستها واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها ، بما في ذلك مقترحات اللجنة الفنية. وكلف المجلس الوزراء المعنيين بتنفيذ الاستراتيجية تشكيل لجان تنسيق ومتابعة في وزاراتهم لتنفيذ برامج وأنشطة الاستراتيجية ورفع تقارير دورية للجنة التسيير. وبحسب ما ذكرت وكالة الانباء الحكومية، فان الاستراتيجية تتناول القطاعات الاقتصادية الواعدة وتهدف إلى تحقيق التكاملية الخدمية لهذه القطاعات وتعزز من قدرات كل جهة مشرفة وفق ما يخصها من مهام حسب مكونات الإستراتيجية. كما تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية بما يساعد في التغلب على التقلبات الناجمة عن الاعتماد على قطاع النفط والغاز والعمل على زيادة مساهمة القطاعات الاقتصادية غير النفطية وتعزيز القدرة التنافسية وتطوير الموارد البشرية بما يساعد على امتصاص البطالة، إضافة إلى تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الإنتاج والمساهمة في تطوير القاعدة الصناعية وتقوية قدرات القطاع الخاص ورفع كفاءة التصدير. وحددت الإستراتيجية تسعة مكونات لها، تتمثل في تطوير وتنسيق الإطار المؤسسي لتنفيذ إستراتيجية المنشآت المتوسطة والصغيرة والأصغر، وكذا الخدمات والمساعدات المالية لهذه المنشآت وتنظيمها وتطوير سياساتها وقوانينها وأنظمتها، إضافة إلى تنمية ثقافة الإبداع والريادة وتطوير المهارات الفنية والإدارية والدعم النوعي للأعمال ودعم تأسيس الأعمال، ورفع جودة احصائيات المنشآت، إلى جانب الاستراتيجيات القطاعية المحددة.