المحافظة تحتاج 150 ميجاوات والوضع مقلق ..

بلغ اجمالي مديونية المؤسسة العامة للكهرباء بمحافظة الحديدة "غرب البلاد" /8/ مليار و/902/ مليون و/783/ الف ريال منها /4/ مليار و/453/ مليون و/861/ الف ريال على القطاع الحكومي . ذكر ذلك مدير عام المؤسسة بالمحافظة مجيب احمد حازم الشعبي، مشيرا الى ان مديونية القطاع المنزلي بلغ /4/ مليار و/50/ مليون و/623/ الف ريال، في حين بلغ المديونية على كبار المستهلكين /398/ مليون و/298/ الف ريال . واوضح حازم في حوار نشرته يومية "الجمهورية" الرسمية ان المحافظة تحتاج إلى (150) ميجاوات كحد أدنى لمواجهة الصيف القادم الذي ترتفع فيه الأحمال كعادتها، لافتا الى ان الطاقة المتوفرة حاليا (77) ميجاوات الأمر الذي ينذر بوضع أكثر مأساة خاصة مع غياب المعالجات لرفع الطاقة وتوفيرها بشكل مستمر . وقال "نحن نرى بأن الوضع الراهن للكهرباء بالمحافظة مقلق فالمدينة تتغذى بالكهرباء من محطتي الحالي والكورنيش وقدرتهما (17) ميجاوات، ولدينا طاقة مشتراة بقدرة (ستون) ميجاوات.. وهذه الأحمال المتوفرة حالياً للمدينة (77) ميجاوات فيما تتغذى بقية المدينة من محطة رأس كثيب وطبعاً نتوقع أن تصل أحمال هذا الصيف إلى (150) ميجاوات كحد أدنى ولكن عند خروج محطة مأرب الغازية تصاب محطات التوليد لدينا بالشلل التام ويسبب لنا اطفاءات كبيرة بالمحافظة أسوة ببقية المحافظات". واشار الى ان المؤسسة قامت بإجراء صيانة شاملة لمحطات تحويل (33/11) وكذلك لخطوط الشبكة، الى جانب تركيب بعض المحولات الوسطية واستبدال الخطوط المهترئة استعداداً لمواجهة هذا الصيف في محاولة التخفيف من معاناة المواطنين .. منوها بان مهمة ادارة المنطقة التوزيع أما التوليد فهو من مهمة التحكم الوطني المركزي باعتباره موزعاً للطاقة الكهربائية المنتجة لجميع محافظات الجمهورية.. وتحدث حازم عن خطة لتوفير محطات كهرباء بقدرة (420) ميجاوات منها (150) ميجاوات لمحافظة الحديدة ومثلها لمحافظة عدن، وستون لمحافظة تعز ومثلها لمحافظة حضرموت، مضيفا ان الإجراءات حتى الان ما تزال لدى قيادة الوزارة والمؤسسة . واستعرض حازم التحسينات التي اجريت في الشبكة الحالية في العديد من الحارات، لافتا الى ان لدى المؤسسة دراسة كاملة ومتكاملة عن احتياجات المحافظة من الكهرباء وتحسين الوضع الكهربائي واستقراره بشكل أفضل ودائم . وقال "تقدمنا بهذه الدراسة للأخ محافظ المحافظة والذي بدوره تواصل مع الكتلة البرلمانية للمحافظة وتم الجلوس مع لجنة الخدمات بمجلس النواب ورفع توصية باعتماد الدراسة وعلى ضوء ذلك اعتمد الأخ رئيس مجلس الوزراء الدراسة ووجه وزير المالية باعتماد المبلغ المحدد لها(92) مليون دولار ولكن هذه الرسالة كان قد تم إعدادها في 24 /12/ 2012م بعد إعلان الموازنة والموضوع يُدرس من قبل وزيري المالية والتخطيط للبحث عن تمويل تنفيذ هذه الدراسة ولا زالت المتابعة مستمرة". واكد ان نسبة الفاقد ارتفع إلى (37 %) خلال العام الماضي 2012م بزيادة عن العام 2011م الذي وصل إلى “30 %” .. داعيا المواطنين الى التعاون مع المؤسسة وعدم العبث بمعدات الشبكة كون الربط العشوائي له آثار سلبية ومدمرة على مكونات الشبكة الكهربائية. كما اكد عدم وجود مشاريع متعثرة، لكنه اشار الى ان المشكلة الكبيرة تتمثل في الموازنة التشغيلية الضئيلة بالرغم من الاتساع الجغرافي الكبير للمحافظة والتي تشمل “29” مديرية وأطوال شبكة تزيد عن”360” كم. ونفى مدير عام الكهرباء بالحديدة صدور اي توجيهات من رئيس الحكومة بشأن تخفيض (50 %) من مديونية عامي 2011 /2012م، مؤكدا عدم قدرة المؤسسة في ظل هذه الظروف الصعبة على تخفيض اي مديونية.