صادق على اتفاقيات ووجه الحكومة متابعة قضية الصيادين..

أقر مجلس النواب "البرلمان" اليوم تكليف لجنة خاصة لمتابعة النيابة العامة ووزارة الداخلية لتسليم جنود متهمين بالإعتداء على النائب أحمد سيف حاشد أمام رئاسة الوزراء، في حين قام باستجواب حكومة الوفاق حول عمليات التجنيد المخالفة التي تمت خلال العامين الماضيين. وفيما أفاد وزير الداخلية عبدالقادر قحطان لدى حضوره جلسة استجواب حاشد له أنه لم يتلق أي توجيهات من النائب العام عدا طلب التحقيقات التي قال إن وزارته أرسلتها للنيابة أكد حاشد أن النائب العام أرسل أربع مذكرات بالخصوص لوزير الداخلية. وفي حين قال النائب المستقبل ناصر عرمان إن تعامل الوزير مع قضية حاشد شابها التقصير والإهمال، أكد وزير الداخلية أن القانون ينبغي أن يسود كافة أبناء المجتمع وأن منتسبي وزارة الداخلية بكل أجهزتها حريصة على احترام وتطبيق القانون .. لافتا إلى أنه لا يوجد أحداً منزه ولا فوق القانون أو القضاء مهما كان مستواه في المجتمع،وأبدى استعداده لمتابعة هذه القضية مع الاجهزة الأمنية المعنية. واستغرب النائب زكريا الزكري انتظار الوزير لتوجيهات النائب العام مشيراً أن من واجب الجهات الأمنية حسب القانون إجراء التحقيقات في أي اختلالات أمنية وإحالة المتهمين للقضاء. واستجواب حاشد وزير الداخلية بشأن ما وصفه بتقاعس الوزير عن تسليم جنود قال حاشد إنهم اعتدوا عليه مع 24 من جرحى 2011 كانوا معتصمين أمام رئاسة الوزراء قبل شهرين. وخلال الجلسة طلب النائب عبدالكريم جدبان استدعاء رئيس الوزراء، ووزراء الداخلية والدفاع المالية والتربية والخدمة المدنية لاستجوابهم حول إلحاق عشرات الالآف بالقوات المسلحة والأمن العامين الماضيين على أساس حزبي. وكذا مبررات ما قال إنه محاولة تفريغ مدارس محافظة صعدة من المعلمين بنقل (600) مدرس إلى محافظات أخرى. فيما عقّب عليه مقدم الاستجواب وعدد من أعضاء المجلس .. مؤكدين أهمية عدم استخدام القوة والعنف ضد أي شخص في المجتمع يمارس نشاطه ويعبر عن رأيه بطريقة سلمية ووفقا للقانون والنظام العام، مهما كانت وظيفته أو مستواه الاجتماعي وأن القانون ينبغي أن يسود الجميع وأن تحترم الأجهزة مهامها وفقا للقانون فقط. وفي ضوء ذلك أقر المجلس تكليف اللجنة التي شكلها سابقا لمتابعة موضوع طلبة كلية الشرطة إلى جانب مهامها السابقة القيام بمتابعة موضوع الاستجواب المذكور أعلاه خلال فترة لا تتعدي اسبوع واحد ورفع تقرير بنتائج ذلك إلى المجلس. من جهة ثانية استمع المجلس إلى الاستجواب المقدم من عضو المجلس عبد الكريم جدبان والموجه لرئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والدفاع والمالية والتربية والتعليم والخدمة المدنية والتأمينات بشأن تجنيد مائتين ألف جندي بدون إعلان رسمي للشعب ومن فريق واحد وبشأن اعتماد ألفين و 500 درجة وظيفية لمدارس تعليم القرآن الكريم لمصلحة جهة معينة وكذا نقل أكثر من ستمائة معلما من محافظة صعدة إلى جانب تسليم مليارات الريالات إلى إحدى الجمعيات لعلاج الجرحى رغم وجود لجنة خاصة مكلفة بملف الجرحى . من جهة أخرى صادق مجلس النواب على اتفاقيتي القرضين المبرمتين بين حكومة اليمن والبنك الإسلامي وصندوق التضامن الإسلامي للمساهمة في تمويل مشروع تنمية الثروة السمكية بالجمهورية اليمنية بعد مناقشته لتقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والري والثروة السمكية والتنمية والنفط وعلى إثر توضيحات وزير الثروة السمكية عوض سعد السقطري والتزامه بتوصيات المجلس. وأكد المجلس خلال توصياته على سرعة تقديم مشروع قانون ينظم الدين العام والاقتراض الخارجي وتوفير التمويلات اللازمة لإجراء دراسات علمية عبر مراكز أبحاث معتبرة دوليا للبيئة البحرية لليمن والكيفية التي عليها الآن والتأثيرات التي لحقت بها والمخزون السمكي والمصائد السمكية وحماية الشعب المرجانية في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي وتنفيذ مكونات المشروع وعدم استخدام حصيلة القرضين في غير الأغراض المخصصة لهما وسرعة إعداد الدراسات والتصاميم لمراكز الإنزال السمكي المحددة في الاتفاقية وتحديد مواقعها استنادا إلى معايير الجدوى الاقتصادية والاجتماعية وبما يكفل تحقيق الاستفادة القصوى من المشروع . وفي سياق متصل صادق مجلس النواب على اتفاقية القرض والمنحة المبرمة مع إدارة البنك الإسلامي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع المعرفة القرائية والمهنية لمكافحة الفقر بمبلغ 10 ملايين و890 ألف دولار أمريكي ومبلغ 370 ألف دولار أمريكي واتفاقية القرض المبرمة مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية للمساهمة في تمويل مشروع التدريب المهني وتنمية المهارات بمبلغ 9 ملايين و100 ألف دولار أمريكي . إلى ذلك وافق مجلس النواب على تقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية بشأن نتائج زيارتها الميدانية إلى محافظة الحديدة لتقصي الحقائق حول أوضاع الصيادين في البحر الأحمر بعد مناقشته لهذا التقرير والتزام الجانب الحكومي بتوصيات المجلس التي وجه المجلس من خلال توصياته اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء بمتابعة الصيادين المحتجزين في الدول المجاورة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أوضاع الصيادين المحتجزين والإفراج عنهم وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم جراء ذلك واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع حدوث ذلك مستقبلا وإلزام وزارة الثروة السمكية بمعالجة اوضاع الصيادين الذين تعرضت قواربهم ومعداتهم للتلف نتيجة جرف السفن التجارية لها وتعويضهم التعويض العادل. كما وافق المجلس على إلزام الجهات المعنية ممثلة بمحافظ المحافظة والمجلس المحلي بالمحافظة بمتابعة المتأخرين عن سداد رسوم وعوائد الدولة من الصيد التقليدي بالنسبة المحددة بالقانون وإلزامهم بالسداد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الممتنعين وعدم السماح بإنزال الإسماك والأحياء البحرية الناجمة عن الصيد التقليدي في غير مراكز الإنزال الرسمية واتخاذ الإجراءات القانونية على من يخالف ذلك وبهدف حماية البيئة البحرية وتكاثر الأسماك على جميع الصيادين التقليديين. وألزمت توصيات المجلس الصيادين التقليديين عدم العمل أثناء مدة إغلاق موسم الاصطياد وفي حالة الإخلال بذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية على من يخالف ذلك وتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بأمانة العاصمة على أن يتم ذلك تنفيذ التعويض الممنوح لمجموعة باقيس في البحر الأحمر للموسم الحالي على أن يواصل نشاطه في البحر العربي عند فتح موسم الاصطياد فيه بنفس الشروط والآلية الموضحة في الحكم القضائي وعلى أن يعود مرة أخرى للبحر الأحمر عند فتح موسم الاصطياد التالي حتى يتم استكمال العدد الموضح في الحكم القضائي والمقدر بمائة وخمسون رحلة اصطياد فقط دون زيادة أو نقصان. ووفقا لوكالة الأنباء الحكومية فقد اوصى المجلس بتخفيض عدد قوارب الاصطياد التابعة لمجموعة باقيس إلى ستة قوارب فقط مع توفير الحماية اللازمة لتلك القوارب في حالة تعذر تنفيذ ما سبق فإن على الحكومة دفع التعويض النقدي الفوري وبما يعادل عدد رحلات الاصطياد المتبقية والمحددة في الحكم القضائي والموضحة في محضر الاصطياد التابعة لوزارة الثروة السمكية رقم (3) لسنة 2008م وإلزام وزارة الثروة السمكية بعدم إبرام أي اتفاقية اصطياد تعويضية في البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن مستقبلا.