عسكريون وأمنيون في عدن يلوحون باحتجاجات بعد منح الحكومة مهلة لصرف الرواتب
قالت مصادر في لجنة تمثيل منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية إنها تعتزم تنظيم احتجاجات شعبية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، بعد منح الحكومة مهلة لمدة أسبوع لصرف الرواتب المتأخرة والمستحقات المالية، في أحدث مؤشر على تصاعد حالة الاستياء داخل المؤسستين العسكرية والأمنية.
وأوضحت المصادر، اليوم الأربعاء، أن الحكومة لم تستجب للمطالب المتكررة المتعلقة بصرف الرواتب، متهمة الجهات المختصة بالمماطلة في معالجة الملف، رغم استمرار الأزمة منذ عدة أشهر، وهو ما ترك أثراً على الأوضاع المعيشية لآلاف المنتسبين.
ودعت العسكريين والأمنيين إلى الاستعداد للتجمع أمام مبنى البنك المركزي في مديرية كريتر، عند إعلان موعد ذلك، إضافة إلى تنظيم وقفات في الشوارع الرئيسة لمدينة عدن، وصولاً إلى بوابة قصر معاشيق الرئاسي، للمطالبة بالإفراج عن الرواتب والمستحقات المتأخرة.
وتأتي الدعوات للاحتجاج في وقت تواجه فيه الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ضغوطاً مالية متزايدة، وسط أزمة اقتصادية حادة وانخفاض مستمر في قيمة العملة المحلية، ما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة.
ويشكو موظفون مدنيون وعسكريون في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة من عدم انتظام صرف الرواتب، الأمر الذي فاقم الأعباء الاقتصادية على الأسر، في ظل استمرار تدهور الخدمات الأساسية وارتفاع الأسعار.
ورغم إعلان مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في مناسبات سابقة عن إجراءات إصلاح اقتصادي وتعهدات بالانتظام في صرف المرتبات، لا تزال الأزمة قائمة، بينما تتزايد المطالب باتخاذ خطوات عملية لضمان صرف الرواتب بصورة منتظمة وتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في القطاع العام.