مصر وإريتريا تؤكدان رفض أي ترتيبات أمنية في البحر الأحمر تفرضها أطراف غير مشاطئة
أكدت مصر وإريتريا رفضهما القاطع لأي محاولات من أطراف غير مشاطئة لفرض ترتيبات أو أدوار أمنية في منطقة البحر الأحمر، مشددتين على أن مسؤولية أمن وإدارة هذا الممر المائي الحيوي تقع على عاتق الدول المطلة عليه.
جاء ذلك خلال لقاء وزيري خارجية البلدين، حيث شدد الجانبان على أهمية احترام سيادة دول البحر الأحمر، ورفض أي تدخلات أو ترتيبات خارجية تمس أمن المنطقة أو تؤثر في استقرارها.
وأكد وزير الخارجية المصري تمسك بلاده بموقفها الداعم للحفاظ على أمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي، مشيرًا إلى أهمية دعم مؤسسات الدولة الوطنية، وصون وحدة وسيادة وسلامة أراضي دول المنطقة في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تنامي التنافس الإقليمي والدولي على منطقة البحر الأحمر، التي تعد أحد أهم الممرات البحرية للتجارة العالمية، وتشهد اهتمامًا متزايدًا من قوى دولية وإقليمية.
كما تتزامن مع تصاعد الجدل بشأن التحركات الإسرائيلية في منطقة القرن الأفريقي، بعد إعلان إسرائيل اعترافها بإقليم "أرض الصومال" (صوماليلاند)، وهي خطوة أثارت ردود فعل إقليمية ودولية، وسط مخاوف من تداعياتها على التوازنات الأمنية في البحر الأحمر وخليج عدن.