النائب العام يوجّه بالتحقيق في مطالبة مالية بملايين الدولارات لتنظيف مطار عدن
وجّه قاهر مصطفى، النائب العام، بفتح تحقيق رسمي في قضية مطالبة مالية مثيرة للجدل تتعلق بمبلغ قدره مليونان وخمسمائة ألف دولار أمريكي، قُدمت مقابل تنفيذ أعمال تنظيف أرضية مطار عدن الدولي، مكلفاً نيابة الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وكشف ملابسات القضية.
وجاء هذا التوجيه بالتزامن مع تحرك وزارة النقل، التي أصدرت قراراً بتشكيل لجنة تحقيق خاصة للنظر في تفاصيل المطالبة المالية المقدمة من أحد المقاولين، والتحقق من مدى قانونيتها والإجراءات التي رافقتها.
وبموجب القرار الوزاري رقم (18) لسنة 2026، تقرر تشكيل لجنة برئاسة نائب وزير النقل ناصر أحمد شريف، وعضوية عدد من المسؤولين والمختصين في الوزارة، إلى جانب ممثلين عن الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، حيث أوكلت إليها مهمة تقصي الحقائق ورفع تقرير متكامل بالنتائج والتوصيات.
وضمت اللجنة مدير عام الشؤون القانونية في وزارة النقل، ومستشار الوزير لقطاع النقل الجوي، إضافة إلى قيادات فنية وإدارية معنية في الهيئة العامة للطيران المدني وإدارة المطار، في إطار مسعى لتقديم تقييم مهني وفني شامل للقضية.
ويأتي تشكيل اللجنة استناداً إلى القوانين والقرارات المنظمة لعمل مؤسسات الدولة والصلاحيات المخولة لوزارة النقل، بما يعكس توجهاً رسمياً لمراجعة عدد من الملفات المالية والإدارية المرتبطة بقطاع النقل الجوي وتعزيز معايير الشفافية والمساءلة.
وتعود خلفية القضية إلى فترة تولي وزير النقل السابق عبدالسلام حميد مهامه، حيث نفّذ أحد المقاولين أعمال تنظيف لمدرج مطار عدن الدولي مقابل مبلغ مالي وُصف بأنه كبير، وأثار جدلاً واسعاً واعتبره متابعون مبالغاً فيه مقارنة بطبيعة الأعمال المنفذة.