شرطة تعز تضبط مطلوبا بقضية قتل نقيب وآخر بقضايا إطلاق نار
أعلنت الأجهزة الأمنية بشرطة محافظة تعز، مساء الخميس 29 يناير / كانون الثاني 2026، ضبط المدعو (ع.م.ع) المطلوب في قضية مقتل مندوب البحث الجنائي بمستشفى الثورة النقيب ماجد أمير أحمد، الذي قُتل في مديرية مشرعة وحدنان، كما ضبطت مطلوباً في قضايا إطلاق نار وترويع مواطنين بمديرية المعافر.
وأوضح مدير البحث الجنائي العقيد جميل الصالحي، أنه وفور تلقي البلاغ بالواقعة، تم مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم نزول فريق من الأدلة الجنائية والتحريات إلى موقع الحادث، وتم معاينة مسرح الجريمة وجمع الأدلة والمعلومات الأولية.
وأضاف، أن الجهود الأمنية بالتنسيق مع شرطة مديرية مشرعة وحدنان بقيادة المقدم آدم عبده سعيد والتنسيق مع إدارة القيادة والسيطرة بشرطة المحافظة واللواء الخامس حرس رئاسي أسفرت عن رصد وضبط المطلوب في وقت قياسي عقب ارتكاب الجريمة، وتم إيداعه الحجز لاستكمال الإجراءات القانونية تمهيداً لإحالته إلى جهة الاختصاص.
وأكدت، أنها لن تتهاون مع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المحافظة أو استهداف مواطنيها ورجال أمنها، مشددة على مواصلة ملاحقة كافة المطلوبين وضبطهم وتقديمهم للعدالة، حفاظاً على الأمن والاستقرار وسيادة القانون.
كما تمكنت الأجهزة الأمنية في شرطة محافظة تعز، من ضبط أحد المطلوبين أمنياً على ذمة عدد من القضايا الجنائية، وقضايا إطلاق النار، وترويع المواطنين، وإقلاق السكينة العامة، وذلك في سوق المشاولة بمديرية المعافر.
وأوضح مدير شرطة مديرية المعافر، المقدم فارس الزبيري، أن عملية الضبط جاءت عقب رصد وتحريات دقيقة نفذها أفراد شرطة المديرية والمنطقة الأمنية في المديرية، وأسفرت عن القبض على المدعو (أ. م. ع)، المطلوب في قضايا إطلاق نار ومقاومة السلطات.
وأشار إلى أن المذكور تسبب في أضرار مادية لحقت بعدد من منازل المواطنين، ومنظومات الطاقة الشمسية، إضافة إلى تضرر أحد المشاريع في المنطقة.
وأضاف المقدم الزبيري أنه وأثناء وصول الحملة الأمنية إلى موقع تواجد المطلوب، بادر بمقاومة رجال الأمن، حيث تم التعامل معه وفق الإجراءات القانونية، وضبطه وبحوزته سلاح نوع آلي وقنابل يدوية، وقد تم إيداعه الحجز لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيداً لإحالته إلى جهة الاختصاص.
وأكدت شرطة المحافظة استمرار جهودها في ملاحقة المطلوبين أمنياً، وتعزيز الأمن والاستقرار، داعية المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي أعمال من شأنها الإضرار بالسكينة العامة.