عدن.. تحرك قضائي للتحقيق في شبهات نهب مليارات من أموال الوديعة
أحالت نيابات الأموال العامة في اليمن، ملف الوديعة المالية المودعة لدى البنك المركزي إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، لمراجعة شاملة ودقيقة للعمليات المالية المرتبطة بها، على خلفية بلاغات تتحدث عن شبهات فساد ومضاربة غير مشروعة بمليارات الريالات.
وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن القاضي نبيل عوض جوبح، محامي عام نيابات الأموال العامة، فإن القرار جاء بتوجيه من النائب العام، استناداً إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام ومواقع التواصل من بلاغات ومعلومات تتعلق بوجود مخالفات مالية جسيمة.
وطلبت النيابة من رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القاضي أبوبكر حسين السقاف، إعداد تقرير تفصيلي يوضح سلامة الإجراءات المتعلقة بالوديعة، وكشف أي مخالفات أو تجاوزات مالية، مع تحديد الجهات أو الأشخاص المسؤولين عنها.
وأكدت النيابة في مذكرتها أن التحقيق يتركز على العمليات المالية التي جرت بين عامي 2018 و2019، وهي الفترة التي شهدت حسب الوثائق عمليات مضاربة مثيرة للجدل بأموال الوديعة، يعتقد أنها كبّدت المال العام خسائر كبيرة نتيجة غياب الضوابط القانونية.
وشددت نيابات الأموال العامة على التزامها بملاحقة أي جهة أو شخصية يثبت تورطها في العبث بالمال العام، معتبرة هذه الخطوة جزءاً من جهود أوسع لمكافحة الفساد المالي والإداري الذي ينهك مؤسسات الدولة في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها اليمن.
ويعد هذا التحرك من أبرز الإجراءات الرقابية والقانونية التي تطول واحداً من أكثر الملفات المالية حساسية وإثارة للجدل في البلاد، وسط ترقب شعبي واسع لنتائج التحقيقات وما قد تفضي إليه من محاسبة المتورطين.
