200 قتيل مدني.. تقرير أممي يفضح انتهاكات ميانمار بعد الزلزال المدمر

جنيف - أدانت الأمم المتحدة الجمعة استمرار الجيش الميانماري في شن هجمات عسكرية واسعة النطاق رغم إعلانه وقفاً لإطلاق النار بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في 28 مارس الماضي وأودى بحياة نحو 3800 شخص.

وأفاد فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بأن القوات العسكرية نفذت 243 هجوماً على الأقل، بما في ذلك 171 غارة جوية، منذ وقوع الزلزال وحتى 29 أبريل الجاري، مما أسفر عن مقتل أكثر من 200 مدني. وأشار إلى أن الغالبية العظمى من هذه الهجمات وقعت بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 2 أبريل.

وجاءت هذه الانتهاكات في وقت تعاني فيه ميانمار من تداعيات الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجات، والذي تسبب في دمار هائل في مناطق كانت تعاني أصلاً من سنوات من الصراع المسلح منذ الانقلاب العسكري عام 2021. ويواجه قرابة 20 مليون شخص في البلاد ظروفاً إنسانية صعبة، مع حاجة ماسة إلى الغذاء والماء والمأوى.

وأكد تورك أن القانون الدولي ينص صراحة على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى المحتاجين، داعياً الجيش إلى "إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان واحتياجات الشعب بدلاً من الاستمرار في العنف العسكري". كما حث على "تحقيق حل سلمي للأزمة والعودة إلى الحكم المدني وسيادة القانون".

يذكر أن المجلس العسكري الحاكم كان قد أعلن وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار في 2 أبريل لتسهيل عمليات الإغاثة، لكنه سمح بانتهاء هذه الهدنة في 30 أبريل دون تجديدها بشكل فعال، في وقت لا تزال فيه البلاد تعاني من آثار الزلزال المدمر.