توالي الجُرع الحوثية يفاقم من تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين

يشكو المواطنون في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي من ارتفاع أسعار مختلف الاحتياجات، بما في ذلك المشتقات النفطية والغاز المنزلي.

وتعمدت مليشيات الحوثي رفع أسعار الوقود والغاز والذي ساهم في مفاقمة أوضاع المواطنين المعيشية، وارتفاع أجور النقل والمواصلات، وأسعار السلع والخدمات.

وتأتي هذه الارتفاعات بأسعار الوقود والغاز بعد أيام قليلة من السماح لسفن الوقود بالوصول عبر ميناء الحديدة، الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي.

ورفعت شركة النفط بصنعاء أسعار البنزين الرسمي في السوق المحلية، بعد انتهاء أزمة وقود حادة افتعلتها المليشيا في مناطق سيطرتها.

وبموجب الجرعة الحوثية، ارتفع سعر جالون البنزين سعة 20 لتراً في المحطات الحكومية إلى 12800 ريال (أكثر من 23 دولاراً)، أي بواقع 640 ريالاً للتر الواحد، من 9900 ريال (18 دولاراً)، بزيارة 2900 ريال للجالون.

وكانت شركة النفط بصنعاء رفعت في العاشر من مارس، أسعار البنزين التجاري في المحطات التابعة للقطاع الخاص إلى 16 ألف ريال للدبة سعة 20 لتراً من 11200 ريال بزيادة 4200 ريال.

ويقول مراقبون، إن مليشيا الحوثي تهدف من افتعال الأزمات إلى مضاعفة معاناة السكان في مناطق سيطرتها جراء تفاقم الأزمة.

وعن أسعار الغاز المنزلي، قال سكان محليون لوكالة خبر، إن مليشيا الحوثي تبيع الغاز بأسعار متفاوتة حيث يباع في بعض حارات العاصمة صنعاء بـ3700، وبعضها ب4800، وفي حارات أخرى بـ5800 ريال، وفي محطات تعبئة الغاز للسيارات بـ 8400 ريال، وفي السوق السوداء بـ11000 ريال.

أما أسعار الكهرباء، أفاد سكان محليون، بأن الكهرباء التجارية تبيع بأسعار متفاوتة حيث يبيع بعض التجار الكيلو الكهرباء الواحد بـ600 ريال، وآخرين يبيعونه بـ500 ريال، وتجار وآخرون يبيعونه بـ350 ريالا.

وانعكست هذه الزيارة في أسعار الوقود على وسائل النقل والمواصلات في شوارع صنعاء، تحدث مواطنون مع وكالة "خبر"، بأن بعض سائقي المركبات يطلبون 150 ريالا، وبعضهم يكتفون بـ100 ريال، وآخرون يُصرون على 200 ريال.