صنعاء.. مكتب الأشغال وفروعه يواصل تعليق أعماله احتجاجاً على ملاحقة موظفيه ومهندسيه
يواصل مكتب الأشغال العامة والطرق وفروعه بأمانة العاصمة تعليق أعماله احتجاجا على ملاحقة موظفيه ومهندسيه من قبل ما تسمى مباحث الأموال العامة الخاضعة لسيطرة الحوثيين لليوم الثامن على التوالي.
ويأتي هذا التعليق بسبب ما يتعرض له موظفو ومهندسو ومدراء مكاتب الأشغال من تعسف واختطاف واقتياد من قبل ما تسمى بمباحث الاموال العامة، بحسب البيان الصادر عن نقابة موظفي الأشغال في أمانة العاصمة، والذي بموجبه علق العمل.
واعتبر بيان النقابة ما يتعرض له موظفو ومهندسو الأشغال تعسفا خارج القانون، ومخالفا للقوانين النافذة وكذا مخالفة دستورية، كون دستور البلاد يصون ويحفظ كرامة الموظف العام.
وأفاد مصدر في مكتب الأشغال العامة بأمانة العاصمة، أنه رغم اصدار البيان الثاني من قبل نقابة موظفي الأشغال بتاريخ 14 مارس/آذار 2021م، وتعليق الأعمال إلا ان مباحث الاموال العامة، ما تزال تمارس التعسف ضد موظفي الاشغال من خلال مواصلة ترصد الاطقم التابعة لها لمهندسي وموظفي ومدراء مكاتب الأشغال، بمختلف مديريات الأمانة خصوصا في مديرية السبعين.
ومع استمرار الاجراءات التعسفية ضد موظفي مكتب الاشغال بأمانة العاصمة، فإن نقابة موظفي الأشغال بأمانة العاصمة حملت قيادة وزارة الاشغال العامة والطرق وقيادة أمانة العاصمة مسئولية ما يجري وسكوتهم عن ما يتعرض له موظفو الاشغال، منوهة إلى أنها لا تعارض محاسبة أي فاسد أيا كان وفقا للقانون والدستور، مشيرة إلى أنها لن تكون مطية لأي فاسد.
واستغرب مصدر في مكتب أشغال أمانة العاصمة الهجمة التي وصفها بـ"الشرسة" على موظفي ومهندسي الأشغال من قبل مباحث الاموال العامة، والتي قال انها تقوم حاليا بالنزول على مالكي المباني وادخالهم سجونها وكأن هناك توجها غير قانوني بسحب مهام وأعمال الأشغال واسنادها لآخرين بهدف سلب المكاتب التنفيذية بالمديريات والمجالس المحلية لكامل صلاحياتها.
وحمل المصدر مباحث الأموال العامة تبعات أي مخالفات تشيد وتستحدث خلال فترة وأيام تعليق أعمال مكاتب الأشغال العامة والطرق بالأمانة وفروعها بالمديريات.
وأوضح المصدر أنه سبق أن تم مطالبة عضو المجلس السياسي للحوثيين محمد علي الحوثي والقاضي نبيل العزاني النائب العام المعين من قبلهم إيقاف مثل هذه التعسفات والاحتكام الى القانون، في أي قضية فساد لأي موظف بمكتب الأشغال لكن دون جدوى.
ولفت الى أن تعليق أعمال مكاتب الأشغال مستمر الى ان يتم ايقاف هذا الاجراءات التعسفية، داعيا الى ضرورة أن يضطلع أمين العاصمة رئيس المجلس المحلي والهيئة الادارية واتحاد اعضاء المجالس المحلية بمسؤولياتهم ازاء تلك الإجراءات التعسفية الخارجة عن القانون.