دعوى قضائية ضد الرئيسين هادي وباسندوة تتهمهما بـ"مخالفة المبادرة الخليجية"
يبدو أن الرئيس اليمني الانتقالي, عبدربه منصور هادي, ورئيس حكومة الوفاق, محمد سالم باسندوة, على موعد مع استجواب قضائي يتصل باتفاق التسوية السياسية والإخلال بأهم بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة, الأمر الذي يمثل انتهاكاً لاتفاق سياسي ملزم. المحامي اليمني, فيصل المجيدي, عضو مجلس نقابة المحامين اليمنيين ورئيس "مركز إسناد لاستقلال القضاء وسيادة القانون", كشف لوكالة "خبر" للأنباء, تقدمه بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بصنعاء, ضد الرئيسين هادي وباسندوة, بشأن عدم تسميتهم لجنة التفسير للمبادرة الخليجية التي يجب عليهما ان يسمياها خلال 15 يوما تقريبا من بدء تنفيذ المبادرة. وأكد المحامي المجيدي, أنه بعدم تشكيل اللجنة المذكورة والمنصوص عليها في اتفاق التسوية كبند أساس "هناك مخالفة للمبادرة الخليجية, باعتبار أن الخلاف في تفسيرها يقتضي وجود لجنة تفسير". وأوضح رئيس "مركز إسناد لاستقلال القضاء وسيادة القانون" في تصريحه لـ"خبر", أن رئيس المحكمة, القاضي بدر الجمرة, تردد في قبول الدعوى, "وطلب تأجيلها حتى يفصل في الدعوى التي سبق وان قدمتها ضد الرئيس هادي, بشأن عدم تشكيل لجنة التحقيق في أحداث 2011م".