الحوار الوطني ..

استمعت مجموعة سيادة القانون في فريق الحكم الرشيد بمؤتمر الحوار الوطني الشامل اليوم إلى محاضرة للدكتور حسن مجلي عن معوقات سيادة القانون في اليمن . وأشار إلى أن اهم تلك المعوقات فساد الدولة (الفساد الوظيفي)، منوها بأن فساد الدولة وتمردها على النظام السائد والقوانين النافذة هو تعطيل لسيادة القانون لدى الكافة والتسليم بسيادة الفوضى وهيمنة القوة والذعر محل الاعتقاد بالنظام وسيادة القانون . ومن المعوقات ايضا حسب المحاضر الرشوة والمحسوبية وقال " بالرغم من أن قانون العقوبات اليمني رقم 12 لسنة 94 قد خصص فرعا كاملا لأحكام الرشوة واستغلال النفوذ إلا أن هذه الاحكام ضلت حبيسة النصوص ولم تتعداها الى الواقع العملي إلا فيما ندر ضد بعض الموظفين . ومن المعوقات عجز الدولة ( ضعف الأجهزة التنفيذية) وطبيعة السلطة العسكرية القبلية الحاكمة، بالإضافة إلى هيمنة مراكز القوى ومنها الرأسمالية الطفيلية على المجتمع والسلطة (سيولة في القوانين وشحة في التطبيق) ، فضلاً عن الصراعات السياسية والدينية (المذهبية ) وضعف القضاء وعدم انشاء محكمة دستورية . ومن المعوقات التي تناولها الدكتور مجلي عدم وجود قضاء إداري مستقل ومتكامل وغياب الوعي القانوني والحقوقي وعدم خضوع الأجهزة الأمنية للمساءلة الدستورية والقانونية ، بالإضافة إلى حرمان الإنسان من حق الدفاع وصدور الفتاوى الحزبية والمذهبية ، فضلاً عن الارهاب بأنواعه المادي والفكري (التكفيري) وعدم تفعيل دور مجلس النواب فيما يخص الرقابة والمساءلة الدستورية والقانونية ، بالإضافة إلى الاعراف القبلية وهيمنتها على احكام القانون والقضاء وانتشار الامية والافكار المتخلفة في المجتمع .. وكذا جرائم الرأي والصحافة . كما استمعت المجموعة ايضا الى محاضرة حول القضاء الدستوري للدكتور عبدالقادر الشامي اشار فيها الى ضرورة التشريع للدستور من خلال اعادة النظر في شروط عضوية مجلس النواب . ولفت إلى ضرورة اخراج الجيش والأمن عن الصراعات السياسية واستقلالية لجنة شؤون الاحزاب واعتماد مبدأ الشفافية المطلقة .