الحوار الوطني ..

استمع فريق عمل استقلالية الهيئات وقضايا خاصة بمؤتمر الحوار الوطني الشامل اليوم الاحد لمحاضرتين حول آلية تعزيز استقلالية البنك المركز اليمني وقضية الثأر . في المحاضرة الاولى كشف محافظ البنك المركزي اليمني محمد عوض بن همام عن مفاوضات بين البنك ووزارة المالية بنقل صلاحيات الخزينة العامة لوزارة المالية مباشرة ليتجه البنك نحو عمله المصرفي . واستعرض بن همام الدور المناط بالبنك المركزي في تحسين استقرار العملة والوضع الاقتصادي في البلاد بشكل عام ، مشددا على ضرورة وضع نص دستوري يؤكد عل استقلالية البنك وفي اختيار المحافظ واعضاء مجلس ادارة البنك ، وليس كما هو جاري حاليا بان المسؤول عليهم رئاسة الوزراء . وتحدث عن عدد من تجارب البلدان في ترشيح واختيار وتعيين محافظ البنك ومجلس الادارة ، مؤكد ان رئيس الجمهورية هو من يعين وليس رئيس الوزراء كما في اليمن . وتطرق محافظ البنك الى قانون البنك المركزي الذي وصفه بالجيد ، ويحتاج الى تعديلات بسيطة تعزز من آلية استقلالية وتبعيته ، لافتا الى ضرورة تأهيل الكادر العامل في البنك ببناء قدراته المهنية ليتمكن من اداء دوره بأكمل وجه . ودعا الى ان تقوم جهة محايدة غير حكومية بتدقيق حسابات البنك حتى تكون اكثر مصادقة لدى المنظمات الدولية والمواطنين وذلك بوضع نص قانوني بهذا الشأن . وافاد بان بيانات البنك مفتوحة لكل من يريد الاطلاع عليها ليس هناك شيء يتم اخفاءه على اي جهة حكومية رقابية او منظمات مدنية . وفي المحاضرة الثانية استعرض القاضي يحيى الماوري العوامل التاريخية والثقافية لقضية الثأر ومدى خطورتها في واقع الحياة المجتمعية . وتطرق الى اسباب قضية الثأر وفي مقدمتها غياب هيبة الدولة ، قضاء ضعيف ، اعراف قبلية تنازع الدستور والقانون ، هيمنة المشائخ في مناطق لا تتواجد بها الدولة . وبين القاضي الماوري انه لا يمكن بناء دولة نظام وسيادة القانون طالما القبيلة تنازع الدولة في عملها والاعراف القبلية تنازع الدستور والقانون . وتحدث عن انواع الثأر المتمثلة في ثلاثة انواع هي الثأر القبلي والسياسي والفردي وما ينتج عنهم ودور اللجنة الوطنية لمكافحة الثأر التي انشئت عام 2004م عبر تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الثأر والحد منه بمختلف السبل خاصة لدى اولياء الدم ، مشيرا الى ان هذا المؤتمر يعد فرصة لتعزيز هيبة الدولة بفرض مواطنتها المتساوية وقوانينها على الجميع دون استثناء . هذا وقد اثريت المحاضرتين بنقاشات وملاحظات مستفيضة من قبل اعضاء الفريق اكدوا على تعزيز آلية استقلالية البنك المركزي والحد من قضية الثأر بوضع موجهات قانونية ودستورية بهذا الشأن .