وزير الصناعة يدشن وثيقة أولية للرؤية الاقتصادية لليمن تشمل 6 أقاليم

نظم فريق الرؤية الاقتصادية لليمن بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي، اليوم، مؤتمر تدشين وثيقة مشروع أولية للرؤية الاقتصادية لليمن 2030م. وقال رئيس فريق الرؤية وزير الصناعة والتجارة الدكتور سعد الدين بن طالب، خلال المؤتمر، إن "الرؤية تمثل رأيا وطنيا آخذا في الاعتبار التجارب الماضية، والحالة السياسية والاقتصادية الحالية، وتطورات العامين الماضيين"، مشيراً إلى أنها "لا تستبق نتائج مؤتمر الحوار الوطني، وبالإمكان تطويرها للتوافق مع مخرجاته". وتشكل الفريق الرئيسي لإعداد الرؤية الذي يضم 120 خبيرا من الأكاديميين والإداريين والمتخصصين من قطاعات مختلفة في الاقتصاد، وممثلين عن القطاع الخاص من مختلف المحافظات، بقرار مجلس الوزراء رقم 26 لعام 2012م. وأشار بن طالب إلى أن "الهدف الأسمى لتقديم هذه الورقة هو الوصول إلى الصياغة الأنسب لهيكل إدارة الاقتصاد الذي يحقق خروجنا من دوائر الأزمات إلى رحاب تنمية حقيقية مستدامة تحقق الرفاه والسعادة والطمأنينة والحياة الكريمة للمواطن والمجتمع في كافة مناطق الوطن". وقال بن طالب "هدف هذه الرؤية الوصول إلى معدل نمو كل في العشر السنوات الأولى يبلغ 7.3% سنوياً، وفي ظل توافر الظروف الملائمة يتوقع أن يصل النمو إلى 10% سنوياً فيما بعد 2023 وحتى العام 2030م. وبحسب وثيقة المشروع الأولية للرؤية التي بنيت على أساس أقاليم اقتصادية مبنية على تحليل علمي من خلال مبدأ اللامركزية فإن الرؤية تهدف لتحسين كفاءة تقديم الخدمات، وعملية صنع القرار، والكفاءة الاقتصادية، والتركيز على الميزان الاقتصادية وتنميتها في مختلف الاقاليم، وتحسين بيئة الاستثمارات المحلية، ورفع الكفاءة الادارية في استخدام الثروات، وتحقيق نمو اقتصادي بمعدلات أسرع تؤدي إلى خلق فرص عمل وتحسين وضع المواطنين". وأكد بن طالب ضرورة "إعادة النظر في اختيارات الماضي والتخطيط إلى ما بعد الفترة الانتقالية ورسم الخطوط العريضة لسياسات واستراتيجيات مستقبلية ناجحة وضمن رؤية اقتصادية طويلة المدى". من جانبه، قال الممثل المقيم للأمم المتحدة، اسماعيل ولد الشيخ أحمد، إن الرؤية لا تركز على الإطار الاقتصادي فحسب، وإنما "كافة القضايا الجوهرية في اليمن"، موضحاً أنه تم خلال الاشهر الاخيرة دراسات ومشاورات مع الخارج حول المنظور الاقتصادي المرتقب لليمن. واقترحت الرؤية ستة اقاليم اقتصادية في اليمن، الأول يشمل (عمران، صعدة، صنعاء، ذمار، البيضاء)، الثاني (حضرموت، المهرة، شبوة، أرخبيل سقطرى)، الثالث (عدن، لحج ، أبين)، الرابع (تعز، إب)، الخامس (مأرب، الجوف)، واخيراً (الحديدة، حجة، ريمة، المحويت، جزر البحر الأحمر).