باسندوة والسماوي يحددان مبادئ عمل القضاة وحمايتهم من الاعتداءات

قال رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد باسندوة ، أن الحكومة تقف وبكل حزم في مواجهة الاعتداءات المتكررة على أعضاء السلطة القضائية، مشددا على ضرورة أن يكون للقضاء شرطة قضائية قوية تحمي أعضاء السلطة القضائية والمحاكم والمحاكمين، في حين قال رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي، انه لا يجوز للقاضي ان يناقش او يعلق على حكما صدر منه او عن زميل له في السلطة القضائية. ودعا باسندوة في كلمته التي القاها اليوم امام اللقاء الموسع الذي نظمه اليوم بصنعاء مركز اسناد لتعزيز استقلال القضاء تحت شعار " استقلال القضاء بين الحكم الدستوري والفراغ التشريعي"، دعا إلى أهمية أن تنشر العدالة أجنحتها على الوطن من اجل الحفاظ على امن واستقرار وسلامة اليمن، تكريماً لتضحيات أبنائه في سبيل التغيير وفي المقدمة الشباب منهم. وقال: "إذا لم يكن هناك احترام للقضاء فلن يكون هناك احترام للحاكم او لأي مواطن في هذا البلد"، مضيفا: " ان دور القضاء العادل والنزيه يساعد في جذب الاستثمارات واستقرارها وانعكاسات ذلك على استقرار المجتمع"، مؤكدا حاجة الوطن الكبيرة اليوم الى تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات ودعم استقلال القضاء وسيادة القانون لتحقيق النهوض المنشود للوطن وأبنائه. وقال : "نؤكد حرصنا الدائم على ضمان استقلال السلطة القضائية ومنع أي تدخل من أي طرف كان في حيادية ونزاهة القضاء وسير العدالة ".واضاف : "علينا أن نقف في وجه المعتدي وضد الظالم ايا كان، فمن يحب وطنه يجب عليه أن يضع لبنة في بناء هذا الوطن". من جانبه اشار رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي، إلى اهمية ان يحافظ القاضي على اسرار القضايا المنظورة امامه، باعتبار انه لا يجوز للقاضي ان يناقش او يعلق على حكما صدر منه او عن زميل له في السلطة القضائية. وبين ان الدستور اليمني النافد عام 2001م ينص على ان الدعوة الدستورية تحرك بطريقين لا ثالث لهما ، اولا الدفع المرفوع امام محكمة الموضوع الذي يبحث قاضي الموضوع جديتها ثم يرفع الاوراق بعد ذلك الى الدائرة الدستورية لتفصل في المسالة الدستورية خلال سبعين يوما ، والطريق الاخر هو الرفع المباشر أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا وهو طريق اعتيادي تفردت اليمن به عن غيرها فمنحت حق الافراد تقديم دعوى مباشرة امام الدائرة الدستورية، فتفردت عن بعض الدول التي تعطي هذا الحق للجهات مثل مجلس الوزراء ومجلس النواب فقط. ووفقا لوكالة الانباء الحكومية فقد تم باللقاء عرض أوراق وأبحاث من العديد من المختصين في مجال القضاء والتشريع لتوضيح الجوانب المتصلة بعمل القضاء والقضاة بموجب الدستور.