عوائق قانونية تؤجل العمل بنظام الغاء التأشيرة بين بلادنا وتركيا
اكد السفارة التركية بالعاصمة صنعاء ان الاتفاقية المبرمة مع بلادنا بشأن الإلغاء المُتبادل لتأشيرات الدخول إلى البلدين لن يبدأ العمل بها الشهر الحالي (مايو) كما تم الإعلان عنه في وقت سابق. وقالت السفارة في بيان صادر عنها - تلقت وكالة "خبر" للانباء نسخة منه- "إن تنقل المواطنين بين البلادين دون تأشيرة لن يكون متاحا بداية من مايو الجاري كما كان مقررا لوجود بعض العقبات القانونية التي يجري حاليا العمل على إزالتها". واشارت السفارة الى أن سبب التأخير هو مادة في اتفاقية إلغاء التأشيرة تنص على أن هذه الاتفاقية ينبغي أن تدخل حيّز النفاذ في نفس تاريخ بدء سريان اتفاقية إعادة الأشخاص والتي سوف يتم إبرامها بين البلدين, موضحة إن إجراءات مصادقة البرلمان لاتفاقية إعادة الأشخاص لم تكتمل بعد في الجمهورية التركية. ووقعت بصنعاء في 20 اكتوبر الماضي عدد من اتفاقيات التعاون المشترك بين الجمهورية اليمنية والجمهورية التركية ابرزها اتفاقيتي إلغاء تأشيرة التنقل لمواطني البلدين والتنقل بجواز السفر واتفاقية تبادل المطلوبين أمنيا بين البلدين. وعبرت السفارة عن اسفها لهذا التأخير في تنفيذ الاتفاقية, مؤكدة انها ستبذل قصارى جهدها لتخفيف وتسريع إجراءات منح التأشيرات في السفارة لحين اكتمال المصادقة على اتفاقية إعادة الأشخاص من قبل البرلمان التركي ودخول الاتفاقيتين حيز النفاذ. ودعت المواطنين اليمنيين الذين قرروا السفر إلى تركيا من قبل أن يتقدموا بالطلب إلى السفارة للحصول على تأشيرة. وشهدت العلاقات اليمنية التركية مؤخرا تطورا ملحوظا في اطار دعم الاخير لما يسمى باحتجاجات الربيع العربي ومنها اليمن. وقدمت الجمهورية التركيا لليمن في مؤتمر المانحين 100 مليون دولار لدعم برامج التنمية، وتزامن التقارب الواضح بين الحكومة التركية وحكومة باسندوة مع ضبط السلطات الجمركية بميناء عدن شحنتي مسدسات تركية تستخدم في عمليات الاغتيال، في حين ضبط النقاط البرية شحنات اخرى. وترددت انباء عن سعي الجمهورية التركية لاستئجار ميناء عدن خاصة مع تنازل المؤجر السابق شركة مواني دبي العالمية عن شراكتها.