مجلس معهد الدراسات المصرفية بعدن يقر إصلاحات شاملة لتأهيل القطاع البنكي في اليمن
أقرّ مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية، في أول اجتماع له عقب إعادة تشكيله، اعتماد الهيكل الإداري واللوائح المالية والتنظيمية، إلى جانب إقرار استراتيجية تدريب وطنية تستهدف تأهيل الكوادر المصرفية في اليمن.
وعُقد الاجتماع، الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد أحمد غالب، وبمشاركة أعضاء المجلس، بهدف تفعيل دور المعهد وتعزيز مساهمته في تطوير القطاع المصرفي.
وقال المجلس، إنه اعتمد حزمة من الإجراءات التنظيمية التي تشمل تحديث أنظمة العمل المالي والإداري بما يتماشى مع معايير الحوكمة الحديثة، إضافة إلى إقرار خطة تدريب شاملة لرفع كفاءة العاملين في القطاع المصرفي وتحسين قدرة المؤسسات على مواجهة التحديات.
وأكد المجتمعون أهمية توسيع الاستفادة من برامج الدعم الفني وبناء القدرات المقدمة من شركاء دوليين وإقليميين، بما يدعم نقل الخبرات وتطوير المهارات المهنية.
وشدد المجلس على المضي في تنفيذ الخطط المعتمدة لتعزيز دور المعهد كمركز وطني للتدريب والدراسات المصرفية، بما يسهم في دعم الاستقرار المالي وتعزيز الثقة في النظام المصرفي.