هل يهرب الحوثي إلى الحرب؟

عمار علي أحمد

الإجراءات التي تنفذها الحكومة والبنك في عدن وخاصة فيما يتعلق بضبط القطاع المصرفي والرقابة على التحويلات الخارجية لا بد وأن تخلق صداماً مع مليشيا الحوثي.

والأهم أنها تُضاف إلى قائمة من الأسباب والدوافع لأن تقوم المليشيا بتفجير الحرب من جديد، بل ربما تكون مجبرة على ذلك.

فهذه الإجراءات تعمق من الأزمة المركبة التي تعاني منها المليشيا، فهي أوقفت الحرب في 2022م طمعاً في "ثمار" السلام التي انتزعتها في خارطة الطريق، لكن توقف مسار السلام وتوقف الحرب، يخلق لها مشهد معقداً، فلا هي التي تُشغل المجتمع وتسكت الصراعات داخلها بالحرب، ولا هي التي تستطيع أن تعيش دور السلطة في حالة السلم.

ويتضاعف الأمر مع تبدد ثمار الهدنة بوقف نشاط ميناء الحديدة ومطار صنعاء، في حين أنها لم تحقق أي فائدة من تصعيدها في البحر أو ضد إسرائيل، بل إن المواجهة التي كانت تحلم بها مع أمريكا وإسرائيل باستمرار تبادل الهجمات لم تحصل كما كانت تأمل.

ولأنها مليشيا مسلحة وليست سلطة لديها غطاء شرعي، فشرعيتها قائمة إما على الحرب أو تتحول حين تتوقف لسلطة أمر واقع تقدم للمجتمع رواتب وخدمات، أما لا ذا ولا ذاك، فهنا المأزق، وهذا سبب الرعب الذي تعيشه اليوم داخل مناطق سيطرتها، ولا صحة لمزاعمها بوجود مؤامرة أو مخطط، كل ما في الأمر أنها تخاف أن يعود سؤال: أين المرتبات.. أين الخدمات؟

وهناك الآن دافع مهم، وهو رغبة إيران في تحريك أوراقها بالمنطقة كورقة تفاوض أمام أمريكا وأوروبا، المصممين على حسم مسألة برنامجها النووي.

وشاهدنا اليوم تهديد حزب الله في لبنان بتفجير حرب أهلية إذا حاولت الحكومة نزع سلاحه، رغم أنه كان وافق على ذلك ضمنياً باتفاق وقف إطلاق النار العام الماضي، واليوم أيضاً خرجت مليشيات إيران في العراق تتضامن مع الحزب وتصعد في خطابها وأن "سلاح المقاومة" خط أحمر.

*صفحته على الفيسبوك