المركزي اليمني يحذر من عملة معدنية مزورة أصدرها الحوثي ويدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته

أعلن البنك المركزي اليمني، الأحد، رفضه القاطع لإصدار ميليشيا الحوثي الإرهابية عملة معدنية جديدة من فئة خمسين ريالاً، وبدء تداولها في مناطق سيطرتها، واصفاً إياها بأنها "مزورة" و"غير قانونية".

وأوضح البنك، في بيان رسمي، أن هذه الخطوة "العبثية والمدمرة" صادرة عن كيان غير معترف به، وتأتي في سياق سياسات ممنهجة تستهدف تقويض النظام المالي ونهب مدخرات المواطنين لتمويل شبكات المليشيا، دون أي غطاء نقدي أو قانوني.

واعتبر البنك أن الإجراء يعد انتهاكاً سافراً للقوانين المحلية والدولية، ويهدد استقرار الاقتصاد الوطني بشكل مباشر.

وجدد البنك تحذيراته الشديدة للمواطنين، ولجميع البنوك، وشركات الصرافة، والقطاع الخاص العامل في مناطق سيطرة المليشيا، من التعامل بأي شكل مع العملة الحوثية المزورة، سواء كانت بنسختها المعدنية الجديدة أو الورقية التي سبق التحذير منها.

وأكد أن هذا التعامل يضع المخالفين تحت طائلة العقوبات الدولية، كون العملة صادرة عن جهة مصنفة إرهابية وتفتقر إلى الشرعية القانونية.

وأشار البيان إلى أن هذا التصعيد الحوثي يُجهِض إعلان 23 يوليو 2024، الصادر عن المبعوث الأممي، والذي تم برعاية إقليمية ودولية، مؤكداً أن الحكومة اليمنية والبنك المركزي التزما بشكل كامل ببنود الإعلان، ومارسا أقصى درجات ضبط النفس، بينما واصلت المليشيا انتهاكاتها الاقتصادية والمالية منذ اليوم الأول، متجاهلة كل بنود الاتفاق.

وقال البنك إن المليشيا الحوثية لم تلتزم بإلغاء الإجراءات الأحادية التي سبقت الإعلان، ولا بخفض التصعيد الاقتصادي، بل زادت من التضييق على البنوك وشركات الصرافة والمؤسسات الاقتصادية، وصولاً إلى إصدار عملة مزورة تهدد الكيان النقدي للبلاد.

ودعا البنك المركزي اليمني، الشركاء الدوليين والإقليميين، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم في مواجهة هذا السلوك الخطير، وإدانة الممارسات الحوثية التي تنسف فرص السلام الاقتصادي، مطالباً بتنفيذ التعهدات الدولية المصاحبة للإعلان.

وحذر البنك من أن مليشيا الحوثي تتحمّل كامل المسؤولية القانونية والاقتصادية عن تبعات هذا التصعيد، مؤكداً أنه سيواصل أداء واجباته السيادية في حماية العملة الوطنية، وصون مدخرات المواطنين، والدفاع عن الاقتصاد الوطني بكافة الوسائل القانونية المتاحة.

ووجّه البنك نداءً لرجال المال والأعمال والمؤسسات المالية الواقعة في مناطق سيطرة المليشيا، باتخاذ تدابير عاجلة لحماية أموالهم واستثماراتهم، وعدم الانزلاق في التعامل مع إجراءات الحوثيين التي تفتقر للشرعية وتعرضهم للعقوبات، حفاظاً على مصالحهم ومصلحة الاقتصاد الوطني برمته.