تقرير:الفساد يكبد اليمن 10 مليارات دولار واتهامات للقطاع الخاص
كشف تقرير حكومي عن خسارة اليمن لـ 10 مليارات دولار نتيجة الفساد المستشري في كل مرافق ومؤسسات الدولة، في حين حمل التقرير القطاع الخاص جزءا من المسؤولية في ظاهرة الفساد المستشرية وذلك من خلال ممارساته غير القانونية في الاستيراد السجلات المحاسبية والتحايل في دفع الرسوم الضريبية والجمركية بالإضافة الى إعفاءات المشاريع الوهمية والحصول على أراضي الدولة تحت مسميات مختلفة. وذكر التقرير الذي نشرته صحيفة الثورة الرسمية على موقعها الالكتروني اليوم، ان مظاهر الفساد تمثلت في خصخصة مؤسسات وأصول حكومية بمبالغ زهيدة تمثل اقل من 25% من قيمتها الحقيقية ونهب أراضي الدولة ومنح إعفاءات ضريبية وجمركية لمشاريع وهمية ونافذين بالإضافة الى سوء الإدارة لمؤسسات الدولة وخاصة الإنتاجية منها ، وحمل التقرير القطاع الخاص جزءا من المسؤولية في ظاهرة الفساد المستشرية وذلك من خلال ممارساته غير القانونية في الاستيراد السجلات المحاسبية والتحايل في دفع الرسوم الضريبية والجمركية بالإضافة الى إعفاءات المشاريع الوهمية والحصول على أراضي الدولة تحت مسميات مختلفة. وشدد التقرير على ضرورة بناء شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص لمكافحة هذه الظاهرة كنها تشكل بيئة طاردة للاستثمار المحلي والأجنبي وكل الأطراف ستكون متضررة وبالتالي المصلحة تحتم مشاركة الجميع في محاربة هذه الظاهرة. وخلص التقرير الى ان تفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ومنحها صلاحيات أوسع وتفعيل الرقابة الداخلية معالجات ستكون ناجحة وتأثيرها ايجابي في الحد من هذه الظاهرة.