عدن.. نقابة موظفي السلطة القضائية تدعو إلى استئناف إضراب شامل في المحافظات المحررة

دعت النقابة العامة لموظفي السلطة القضائية إلى استئناف الإضراب الشامل في عموم المحاكم والنيابات في المحافظات المحررة، بدءاً من يوم الأحد القادم.

جاء ذلك في بيان صادر عنها، الأربعاء، دعت فيه رؤساء النقابات للمحاكم والنيابات وجميع منتسبيها إلى التكاتف والثبات، لإنجاح هذا الإضراب، حد تعبيرها، ومتابعة سير عمله.

وطالب البيان من جميع الموظفين بإبلاغ النقابة في حال اتخاذ أي قاض إجراءات تعسفية ضد أي موظف، لتقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة، محملة القضاة كامل المسؤولية إزاء ذلك.

وأوضح البيان، أن الدعوة إلى الإضراب جاءت نتيجة عدم تلبية المجلس الأعلى للقضاء ومجلس الوزراء "المطالب الحقوقية المشروعة لموظفي ومنتسبي السلطة القضائية، بعد انتهاء مهلة حددتها النقابة بستة أشهر، إضافة إلى شهرين اضافيين، أعطيت مهلة أخيرة للمجلس، إلا أنه لم ينفذ خلالها شيئا.

وأفاد البيان، أن أبرز مطالب موظفي السلطة القضائية، هي تقديم التأمين الطبي دون قيد أو شرط مع استمرارية اهتمام اللجنة الطبية بالحالات الحرجة والمستعصية، وسرعة تعديل هيكلة الأجور بما يتناسب مع قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية لعام 2014.

كذلك إصدار مجلس القضاء الأعلى قرارا باستقلالية الكادر الإداري وضمه ضمن هيكلة المجلس، والحفاظ على مكانة وهيبة القضاء من خلال تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالجمعية السكنية لمحاكم عدن ومنتسبي السلطة القضائية وآخرها قرار محكمة البريقة الابتدائية بوقف الاستحداثات والاعتداءات على وحدات الجوار الخاصة بالجمعية السكنية لمنتسبي السلطة القضائية، وفقا للبيان.

وشدد البيان على ضرورة منح الدرجات القضائية المستحقة للقضاة في القرار 18/19، وإقرار اللائحة الخاصة بالكادر الإداري للنيابات، وتثبيت الموظفين الجدد، وعلاوة غلاء المعيشة المحددة بـ75 ألف ريال. بالإضافة إلى ذلك سرعة صرف العلاوات السنوية، وفتح باب الدورات التأهيلية القضائية والإدارية.

وأشار إلى أن الموظف لم يعد قادرا على قبول أي جرعات وهمية، أو وعود زائفة، الغرض منها المماطلة والتخدير المؤقت، لا سيما في ظل تدهور قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، حيث أصبح راتب الموظف الإداري من منتسبي السلطة القضائية لا يغطي لأسبوعين من احتياجاته الأساسية.