مسؤولون حوثيون بشهادات مزوّرة.. وزير الأشغال يوجه بإيقاف مدير عام في الحديدة والمحافظ يرفض (وثائق)

كشفت وثائق حصلت وكالة خبر على نسخة منها، ، استخراج مليشيا الحوثي، شهادات جامعية مزورة من كلية الهندسة بجامعة صنعاء، وكلفت حامل احداها قائم باعمال مدير عام مكتب الأشغال العامة في محافظة الحديدة، غربي اليمن.

يأتي ذلك، في ظل تورط قيادات المليشيا باستخراج مئات الشهادات الجامعية المزورة لعناصرها وقياداتها، في مختلف المجالات، وتوليهم مناصب حكومية.

واكدت الوثائق نفسها، أن ثلاثة مهندسين، يحملون مؤهلات علمية مزورة من كلية جامعة صنعاء، احدهما يدعى "محمد احمد علي الوشلي"، كلفه محافظ الحديدة المعيّن من مليشيا الحوثي، محمد عياش قحيم، قائما بأعمال مدير عام مكتب الأشغال العامة بالمحافظة.

واوضحت رسالة وجهها رئيس جامعة صنعاء، الى وزير الأشغال العامة في حكومة صنعاء غير المعترف بها، في تاريخ 28 فبراير 2023م، أن ثلاثة مهندسين يحملون مؤهلات علمية وتقديرات مزورة، وهم: (طاهر حسان عباس الخليدي، محمد احمد علي مثنى الوشلي، محمد جبران سعد عبدالله مكرم).

على خلفية ذلك، وجه وزير الأشغال العامة والطرق في حكومة صنعاء، غالب مطلق، محافظ الحديدة محمد قحيم، في تاريخ 10 مايو 2023م، بإعفاء "الوشلي" من عمل "قائم بأعمال مدير مكتب اشغال المحافظة" وإحالته إلى النيابة للتحقيق، و "ترشيح ثلاثة آخرين من مهندسي المكتب الأكفاء لتكليف أحدهم لشغل الوظيفة خلفا للمذكور".

المحافظ قحيم، المدعوم بشكل مباشر من قيادات عليا لدى المليشيا، أعلن تمرده على التوجيهات، وضرب بها عرض الحائط، في خطاب رد بتاريخ 14 من نفس الشهر، تنفيذها، وعذره الوحيد أنه "لا يوجد اي شكوى ضد المذكور ".

ولفتت مصادر مطلعة، إلى أن المليشيا قامت بهذه الخطوات المخالفة، لحاجتها إليهم في التوقيع على جميع الإجراءات التي تنفذها الاشغال. لا سيما بعد أن فرضت على المواطنين تمويل مشاريع في الطرقات، المدارس، السدود والحواجز المائية وغيرها، ومقاومتها هذه المشاريعها بنفسها، وتنفيذها بالمخالفة للمواصفات، لتجن من ورائها مئات الملايين، كما حصل مع المؤسسة العامة للطرق والجسور في إحدى طريق (جُبن- دمت) في الضالع، خلال العام الماضي.

في السياق، أكدت مصادر متعددة، أن قيادات المليشيا الحوثية، تورطت باستخراج مئات الشهادات الجامعية الطبية والهندسية والادبية، لعناصرها من جامعة صنعاء وغيرها، وأوكلت إليهم مناصب حكومية، في تحدٍ صارخ لجميع القوانين والنظم النافذة في البلاد.

وذكرت أن عشرات الأطباء والمخبريين والصيادلة، يحملون مؤهلات علمية مزورة، ما تسبب بنوع من فقدان الثقة بين المريض والطبيب، إثر ارتكاب هؤلاء الأشخاص اخطاء فادحة لا يعلم عنها المريض أنها تعود إلى مؤهلات مزورة.

وحمّل حقوقيون، القيادات الحوثية، النتائج الكارثية التي ظهرت السنوات الأخيرة في قطاعات الصحة، والاشغال العامة، وغيرها.