وسط ارتفاع نسبة البطالة وتدني الانتاج وتدهور الاقتصاد ..

قال تقرير حكومي ان عدد الشركات التي أسستها الإدارة العامة للشركات بوزارة الصناعة والتجارة خلال العام الماضي 2012م بلغ 355 شركة برأسمال 13 مليار و 167 مليون و750 ألف ريال ، و7 ملايين و10 آلاف دولار، في حين يعاني الاقتصادي الوطني العديد من المشكلات على رأسها ارتفاع معدل البطالة وتدني نسبة التشغيل والانتاج المحلي والدخل القومي وتدهول الاوضاع الأمنية وعزوف الكثير من المستثمرين نتيجة ذلك. واوضح التقرير الذي نشرت وكالة الانباء الحكومية ملخصا له ان تلك الشركات توزعت حسب الشكل القانوني وحجم رأس المال إلى 329 شركة محدودة برأس مال 11 مليار و 793 مليون و 750 ألف ريال ، وسبعة ملايين و 10 آلاف دولار و 26 شركات أشخاص برأس مال مليار و 374 ألف ريال. وأظهر التقرير أن الشركات العاملة في مجال التجارة التي تم تأسيسها العام الماضي بلغت 148 شركة محتلة المرتبة الأولى ، منها 138 شركة محدودة و 10 شركات أشخاص، تليها الشركات الخدمية بـ 138 شركة ، منها أربع شركات أشخاص و 134 شركة محدودة .. مشيرا الى أنه تم تأسيس 41 شركة في قطاع المقاولات منها 39 شركة محدودة وشركتين أشخاص ، وتأسيس 19 شركة صناعية' منها 18 محدودة و شركة واحدة أشخاص ، بالإضافة إلى ثمان شركات صرافة وشركة واحدة في المحاسبة . وبين التقرير أن الإدارة العامة للشركات استكملت خلال العام الماضي 2012م إجراءات تعديل الأنظمة الأساسية وعقود التأسيس لـ 96 شركة ، منها 71 شركة محدودة و 10 شركات أشخاص و 15 شركة مساهمة ، كما قامت بإجراءات تجديد لـ 164 شركة ، منها 9 شركات مساهمة و 132 شركة محدودة و 23 شركة أشخاص، بالإضافة إلى تصفية وشطب شركتين أشخاص و شركة محدودة. ولفت إلى أن إجمالي الإيرادات المتحصلة عن طريق الإدارة مبلغ 7 ملايين و 965 ألف ريال ، تتمثل في رسوم تسجيل وتعديل وتجديد وإجازة تأمين ورسوم غرامات. ويأتي صدور هذا التقرير في الوقت الذي يرى فيه خبراء الاقتصاد ان بلادنا تعاني العديد من المشكلات الاقتصادية ابرزها تجاوز نسبة البطالة 35%، وتدني نسبة التشغيل في أوساط القوى العاملة وضعف الاقتصاد الوطني جراء الازمة السياسية التي تشهدها بلادنا والتي على اثرها عقد مؤتمران للمانحين اقرا دعم اليمن بما يزيد عن 7 مليار دولار، لم تتسلم الحكومة اي مبلغ منها حتى الان. وحذر خبراء الاقتصاد من استمرار ارتفاع نسبة الفقر جراء هذه الازمة التي تجاوزت نسبة 75% في حين كانت قبل الاحتجاجات الشبابية قرابة 45%، في حين سجلت الموازنة العامة للدولة هذا العام عجز في موارد الدولة يقدر بـ(3.2 مليار دولار) .