اللجان الشعبية تستنكر تنصل الحكومة باسندوة عن جرحى جرحى 2011
استنكرت المنظمة الوطنية للجان الشعبية موقف حكومة الوفاق وتخليها عن تنفيذ أحكام القضاء المتعلقة بتوفير العلاج لمصابي أحداث 2011 و2012 وسرعة معالجتهم وتقديم العون لهم كحق مشروع كفلته التشريعات الدستورية والقانونية والمواثيق والعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. وأكد الشيخ عصام احمد دويد الأمين العام للمنظمة في بلاغ صحافي تضامن منظمة اللجان الشعبية مع قضية الجرحى المعتصمين،محملا الحكومة مسئولية تعرض الجرحى لأي مخاطر على حياتهم والمتاجرة بمعاناتهم التي تتنصل الحكومة ووزارة المالية عن الالتزام بمسئولياتها لأسباب غير مبررة. داعيا منظمات المجتمع المدني إلى عدم السكوت على معاناة أولئك الجرحى والانتصار لقضيتهم بعيدا عن المكايدات السياسية والحزبية فقضيتهم قضية وطنية ويجب أن ينتصر لها كل يمني فالمضربون عن الطعام ليسوا إلا قلة من الجرحى والمصابين الذين تضرروا من كل الأطراف وفي مختلف المناطق ويجب على الحكومة تنفذ قرارات رئيس الجمهورية والقضاء المتعلقة بمعالجة جرحى ومصابي الأزمة ورعاية اسر الشهداء من كل الأطراف دون تقاعس أو تهاون. مطالبا بنقل المصابين إلى خارج اليمن للعلاج وتعويض المتضررين الذين أصيبوا بعاهات مستديمة التعويض المناسب لضمان معيشتهم بالشكل المطلوب. معبرا عن قلق اللجان الشعبية من قيام الأجهزة العسكرية بإغلاق الطريق المؤدية إلى مجلس الوزراء وكذا حالة الاستنفار غير المبررة للأجهزة الأمنية التي انتشرت بكثافة كبيرة قبل دقائق من تنفيذ الوقفة الاحتجاجية أمام مبنى الحكومة.